في الوقت الذي استبشر الأشقاء العرب خيرا للم شمل الفرقاء الليبيين و انهاء حالة الاستقرار و الفوضى السائدين منذ الإطاحة بالرئيس معمر القدافي سقط كالصاعقة خبر وضع رهن الحبس الإحتياطي وزير التربية و التعليم الليبي موسى المقاريف في إطار تحقيق قضائي حول ندرة كبيرة للكتاب المدرسي.
الخبر جاء في بيان لمكتب النائب العام بطرابلس تناقلته وكالات الأنباء العالمية,حيث أفاد بأنه تم سماع عدد من المسؤولين في هذه القضية التي تثير زوبعة من التساؤلات على مقربة من الإنتخابات الرئاسية التي ينتظر من وراءها عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.
فمن بين المحللين السياسيين من وصفها بمؤامرة للتشويش على الإستحقاقات المقبلة.و حجتهم في ذلك لماذا اختير هذا التوقيت بالذات للتحقيق في وضع يشكو منه أولياء التلاميذ منذ أشهر.
كان بالإمكان التأني ريثما تمر الانتخابات خاصة و أن الموضوع حساس للغاية,و يرى البعض أن القضية سوف لن تؤثر على المشهد السياسي و كان منتظرا الخوض فيها لايجاد تفسيرات لما يعاني منه الأساتذة و الطلبة و التلاميذ الذين سئموا اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية و استخدام الأوراق المستنسخة. بين هذا و ذاك يبقى الترقب سيد الموقف خاصة و أن الأمر يتعلق بفئة حساسة.