كتبت الصحافة الفرنسية عن فضيحة أخلاقية بطلها أستاذ بمدرسة للتجارة بمدينة وجدة المغربية تحرش جنسيا بطالبة مقابل مساعدتها في التنقيط.
هذه الفضيحة تناقلتها و على غير العادة وسائل إعلامية مغربية ذكرت بأن المتورط في القضية تم توقيفه عن العمل في انتظار إحالته على المجلس التأديبي على لسان وزير التربية دون الإفصاح إن كان هناك فتح تحقيق قضائي.
و يبدو أن هذه الطالبة ليست الضحية الوحيدة في هذه القضية التي أثارت زوبعة من الاستنكار على الشبكة الإجتماعية حيث فجّرت مجموعة تطلق على نفسها “الخارجون عن القانون” حملة للتبليغ عن مثل هذه الجرائم على الأنترنت و تقديم شهادات و ما أكثر مثل هذه الفضائح في بلد تشيع فيها الفاحشة جهرا من دعارة و أفعال مخّلة بالحياء ضد الأطفال و القاصرين.
و لم تتوقف وكالة الأنباء الفرنسية عند هذا الحدث حيث راحت تذّكر بمثول أربعة أساتذة من جامعة “الحسن الأول” لمدينة “ستات” القريبة من الدار البيضاء في بداية شهر ديسمير الماضي أمام العدالة بتهم التحرش الجنسي على عدد من الطالبات يغرونهن بمنحهن نقاط جيدة في الإمتحانات إضافة إلى أستاذ خامس متابع بجريمة التعدي على شرف و حرمة مع استعمال العنف.
و كشفت الوكالة الفرنسية عن عدة فضائح أخرى من هذا القبيل في السنوات الأخيرة بالمملكة المغربية كانت محل تنديد و ضجة إعلامية قائلة أن مثل هذه القضايا بقيت دون متابعة قضائية أو أي عقوبة في مجتمع محافظ يظل حبيس الصمت و التكتم خوفا من المضايقات و العار.
فهل هي إرادة للحد من الفضائح و هو ما لا يبدو واردا إذا ما علمنا بأن نظام المخزن يفضّل السباحة في المياه العكرة أم أن هناك محاولة لشيطنة قطاع التربية الذي عرف إحتجاجات عديدة في الفترة الأخيرة و الذي يلّوح عماله بحركات إضرابية.
كما أن تطرق الصحافة الفرنسية لهذا الموضوع بعد التستر على عدة أحداث و ملفات تخص المغرب منها الإحتجاجات الشعبية الأخيرة يطرح عدة تساؤلات.