طالب أزيد من 20 عضوا من المجلس الشعبي الولائي بوهران بالتدخل العاجل من طرف والي وهران السيد سعيد سعيود ، عقب ما حصل خلال تنصيب هياكل المجلس الشعبي الولائي، التي تحّكم فيها أشخاص من خارج المجلس الشعبي الولائي ، وهو ما يعد حسبهم خرقا وانتهاكا للدستور.
جاء ذلك في بيان احتجاجي وقّع عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوهران من مختلف الأطياف الحزبية ، وهو أول بيان صدر من ممثلي الشعب إحتجاجا على ما وصفوه بالانتهاكات والخروقات التي تلت عملية تنصيب لجان المجلس الشعبي الولائي لوهران .
حيث أكد البيان الإحتجاجي الموّجه للمسؤول التنفيذي الأول على الولاية أن ما وقع خلال عملية تنصيب اللجان أمر لا يمكن السكوت عنه ، خاصة وأن الوضع في هذا المجال يستدعي تدخل الوالي وفقا لما يخّوله القانون رقم 12.07 المتعلق بالجماعات الإقليمية لوضع حد نهائي “للخروقات القانونية وانتهاك الدستور والتعليمات المعمول بها خلال تنصيب هياكل المجلس الشعبي الولائي.
وحصرها البيان الاحتجاجي في إسناد اللجان ومناصب نواب الرئيس لأعضاء مبنية على أساس الولاءات والمحاباة وليس على أساس الكفاءات أو التمثيل الحزبي.
كما لم تحترم بطاقة الرغبات في توزيع المنتخبين على مستوى اللجان ، وهنا تتحدث الوثيقة الإحتجاجية على أشخاص غرباء أشرفوا على العملية من بعيد وهما الأمين الولائي لحزب الشعب والأمين الولائي لحزب العمال.
رغم أنهما لا يحوزان الصفة القانونية للقيام بذلك ، وهو ما جعل يضيف البيان عنه توزيع غير تناسبي في اللجان على اعتبار أن هناك أحزاب تحصلت على 5 مقاعد واستحوذت على 3 مناصب في حين أحزاب تحصلت على 11 و12 مقعدا لم تحض سوى بمنصبين.
وأمام هذا الوضع جدّد المحتجون نداءهم لتدخل والي وهران لتدارك عملية الإنسداد في أسرع وقت.
