في محاولات يائسة للضغط على دول أوروبية يتمادى نظام المخزن في الإستفزاز و المساومة التي نفذ لها صبر إسبانيا و قبلها ألمانيا في وقت أصبحت فرنسا تدير ظهرها للمخزن من أجل التفرغ لترتيب بيتها في خضم تفاقم الغليان الداخلي.
الحليف الصهيوني حتى و أنه يدرك عواقب هذا الإستفزاز يقف موقف المتفرج بدلا من النصح إنطلاقا من قناعة ميكيافيلية ديدنها أن التحالف مع بلد عربي مسلم لا تراعى فيه سوى المصلحة.
و لا يهمه المسار الذي تؤول إليه مغامرة المخزن. الصهاينة لايهمهم كحليف استراتيجي سوى الولايات المتحدة الأمريكية الخادم الوفي الذي يمكن الإستناد إليه دون غير.
و على عكس ما يعتقده المهرولون العرب للتطبيع , الكيان الصهيوني يخطّط لأن يكون المستفيد الوحيد من التطبيع مهما كانت الظروف. حتى لو تعفّن الوضع بالمغرب سوف لن يضره في شيء. لقد إحتاط لكل ذلك و يؤمن حق اليقين بأن مصائب قوم عند قوم فوائد.
و الجدير بالذكر أن الدول الأوروبية في تعقب مخدرات المغرب و مهربيها كشفت عن النّية المبيتة لنظام المخزن في إغراق بلدانها بالسموم عبر تغاضيه عن عبورها للضفة المقابلة ناهيك عن الهجرة غير الشرعية كأوراق ضغط على شركائها الأوروبيين في عديد القضايا و في مقدمتها القضية الصحراوية.
و استنادا للتقارير الأخيرة الواردة من عدد من البلدان الأوروبية و في مقدمتها إسبانيا و بلجيكا فإن النشاط الإجرامي في مجال المخدرات في تنامي و هو ما دفع بها إلى تكثيف عملياتها الأمنية للتصدي لذلك, توجت بإجهاض عدد من عمليات التهريب و توقيف شبكات خطيرة غالبا ما يترأسها مواطنون من المغرب.
و في هذا الإطار أعلنت السلطات الإسبانية الأحد الماضي عن تفكيك الحرس المدني بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي, لشبكة مكونة من 11 شخصا تنشط في تهريب مخدر “الحشيش” من المغرب باستخدام المروحيات.
و أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن هذه العملية الأمنية تجري متابعتها منذ عام 2020 لتتمكن السلطات أخيرا من توقيف أعضاء الشبكة الفرنسية بعد اكتشاف “دخول طائرات هليكوبتر إلى إسبانيا قادمة من السواحل المغربية محملة بكميات من الحشيش”.
و قد صنفت الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية “فرونتكس” المغرب, من بين أكثر البلدان تصديرا للمخدرات و الهجرة السرية في تقريرها حول تحليل الأخطار, حيث أدرجته على رأس قائمة البلدان المصدرة لمخّدر القنب الهندي التي تم حجزها في الأراضي الأوروبية.
و كانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات نبّهت من جانبها في العام الماضي, السلطات الأمنية المغربية إلى تزايد أعداد شبكات التهريب الدولي للمخدرات و أنشطتها في الأراضي المغربية.
و قد بلغ حد استهتار السلطات بالمغرب بالقوانين الدولية و بالاجراءات المعمول بها عالميا, إلى تقنين الإستفادة من القنب الهندي, هذا القانون الذي أثار ردة فعل مناوئة من داخل المملكة وخارجها, من بينها الجمعيات المغربية المستقلة وعددها 150 التي تنشط في مجال مكافحة المخدرات.
كما تسبب القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماع ترأسه الملك محمد السادس, في موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”.
و كتب منتقدون للقرار أن “ما تحظره القوانين أصبح أمرا قانونيا بالمغرب”. و رأى المتتبعون أن هذه الخطوة و غّض نظر السلطات المغربية عن زراعة هذه النبتة المحظورة بقوانين دولية, كانت تهدف الى إسكات أصوات أبناء الشمال المغربي حيث تشتد الإحتجاجات على الوضع الإجتماعي الذي يعيشونه و المطالب المتزايدة في العيش الكريم.
و كان تقرير “المخدرات العالمي 2021”, الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, كشف أن معظم كميات القنب الهندي التي تصل إلى أوروبا تأتي من المغرب.
و يؤكد المتتبعون أن تغاضي السلطات بالمغرب عن عمليات تهريب الحشيش من الأراضي المغربية نحو الدول الأوروبية تندرج ضمن قائمة أوراق الضغط التي يستخدمها هذا النظام للضغط على الجانب الأوروبي.
و لطالما استعمل نظام المخزن المغربي أيضا الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على الإتحاد الأوروبي, لا سيما إسبانيا, لتحقيق مآرب سياسية, كما حدث في الأزمة التي افتعلها شهر ماي الماضي بسماحه لأكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي, أغلبهم من الأطفال و القصر, بالتوجه إلى مدينة سبتة الإسبانية, و هو الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط و مدريد.
و أكدت إسبانيا وقتها أن المغرب يستعمل ورقة الهجرة للتأثير على المواقف السياسية لهذا البلد, بخصوص مسألة الصحراء الغربية, كما صادق البرلمان الأوروبي في شهر جوان الماضي على لائحة ذكّر فيها المغرب “بأنه لا يمكن استعمال مسألة الهجرة لأغراض سياسية, سيما لمّا يكون المهاجرون قصّر”, مؤكدا أن “اعتماد مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس ضد إسبانيا, البلد المستهدف بشكل مباشر فقط, و إنما ضد الاتحاد الأوروبي برمته”.