تلوح في الأفق بوادر انتعاش فلاحي لضمان الأمن الغذائي بالجزائر بالنظر للإرادة التي تحدو مسؤولي القطاع و الحكومة ككل و تحمس عمال الأرض تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تعهد بجعل من 2022 سنة الإقتصاد بامتياز.
و يبدو جليا أن كل المؤشرات توحي إلى ذلك من إجراءات تحفيزية منها الترخيص بحفر الآبار و توصيل الكهرباء للمستثمرات الفلاحية و شق المسالك الريفية و رفع القيود عن الفلاحين و مدهم بالدعم المادي و المالي و تكثيف الدورات التكوينية لفائدتهم ناهيك عن تسوية الوضعية العقارية للبعض و الخوض في تجارب لزراعات إستراتيجية منها السلجم الزيتي و الذرى و الشمندر السكري التي بدأت تعطي تمارها.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني, صرح يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة, أن قيمة الإنتاج الفلاحي للجزائر تجاوزت 3491 مليار دج في 2021 أي ما يعادل 25,6 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للسيد هني أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها لحسن لعبيد, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وخصصت جلسة الاستماع هذه لمناقشة وضعية تنفيذ برامج القطاع وانجازاته وأفاقه وكذا أهم التدابير المتخذة من أجل ضمان الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار, أشار الوزير إلى أن النتائج المحققة جاءت بالرغم من تسجيل تراجعات في عدة شعب وعلى رأسها شعبتي الحبوب والبقول اللتين سجلتا انخفاضا في الانتاج منذ 2018 بسبب شح الامطار خاصة في المناطق الوسطى والغربية.
ولمواجهة هذا الظرف المناخي, تم الشروع في انجاز برنامج للسقي للتكميلي الموجه لزارعة للحبوب بحيث قدرت المساحة المسقية في 2021 ب114052هكتار.
وبالنسبة للخضروات, فقد انخفض الانتاج الاجمالي بنسبة 3,4 بالمائة في الموسم 2020/2021 بما في ذلك البطاطا التي تراجع انتاجها ب 6,4 بالمائة.
في مقابل ذلك, ارتفع إنتاج الطماطم الصناعية ب27 بالمائة في الموسم 2020/2021 مقارنة بالموسم 2019-2020, فضلا عن ارتفاع في إنتاج التمور بنسبة 3,9 بالمائة في نفس الفترة.
كما شهد إنتاج اللحوم الحمراء زيادة بنسبة 5 بالمائة, في الوقت الذي انخفض فيه انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 27 بالمائة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات تربية الدواجن على مستوى السوق العالمية إضافة إلى تفشي بعض الأمراض التي تمس الدواجن. بينما تم تسجيل استقرار في إنتاج مادة الحليب الطازج, يضيف الوزير.