استبشر الفلاحون في الجزائر خيرا من الإجراءات التحفيزية لهذه الشريحة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث تم رفع أسعار شراء القمح اللين و الصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
و أوضح البيان أنه تم رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج و سعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج و سعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج.
و حسب ذات المصدر فقد أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل “فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة وفقا لطاقات و قدرات البلاد”.
و في جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة وضعية تنفيذ برامج القطاع و إنجازاته و آفاقه و كذا أهم التدابير المتخذة ضمان الأمن الغذائي، كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني بأن قيمة الانتاج الفلاحي للجزائر تجاوزت 3491 مليار دج في 2021 أي ما يعادل 25,6 مليار دولار.
و في هذا الإطار, أشار الوزير إلى أن النتائج المحققة جاءت بالرغم من تسجيل تراجعات في عدة شعب و على رأسها شعبتي الحبوب و البقول اللتين سجلتا انخفاضا في الانتاج منذ 2018 بسبب شح الامطار خاصة في المناطق الوسطى و الغربية.
و لمواجهة هذا الظرف المناخي, تم الشروع في انجاز برنامج للسقي للتكميلي الموجه لزارعة للحبوب بحيث قدرت المساحة المسقية في 2021 ب 114052هكتار.
و بالنسبة للخضروات, فقد انخفض الانتاج الاجمالي بنسبة 3,4 بالمائة في الموسم 2020/2021 بما في ذلك البطاطا التي تراجع انتاجها ب 6,4 بالمائة. و في مقابل ذلك, ارتفع إنتاج الطماطم الصناعية ب27 بالمائة في الموسم 2020/2021 مقارنة بالموسم 2019-2020, فضلا عن ارتفاع في إنتاج التمور بنسبة 3,9 بالمائة في نفس الفترة.
كما شهد إنتاج اللحوم الحمراء زيادة بنسبة 5 بالمائة, في الوقت الذي انخفض فيه انتاج اللحوم البيضاء بنسبة 27 بالمائة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات تربية الدواجن على مستوى السوق العالمية إضافة إلى تفشي بعض الأمراض التي تمس الدواجن. و تم تسجيل استقرار في إنتاج مادة الحليب الطازج, يضيف الوزير.
و بخصوص العقار الفلاحي, كشفت الحصيلة التي عرضها الوزير عن استرجاع 750 الف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي, فضلا عن 150 الف هكتار تم إحصاؤها في إطار عملية جرد الاستثمارات بدون سندات بغرض تسوية وضعيتها القانونية.