تم خلال الساعات الأربع الماضية إطلاق سراح جزائري المدعو ب. سيد أحمد الذي كان قد سجن ظلما بأحد سجون العاصمة السلوفاكية براتيسلافا .
و تم الإفراج عن الرعية الجزائري بعد تدخل قنصل الجزائر بسلوفاكيا و ذلك بعد تحركات حثيثة من قبل إتحاد الجزائريين بالمهجر , الذي صرّح رئيسه السيد سعيد بن رقية لجريدة “المقال” بأن المدعو ب. سيد أحمد الذي يبلغ من العمر 29 عام سجن ظلما وبدون أي تهمة منذ 7 شهر بسجن 14 بيتونكوفا بدولة سلوفاكيا.
و يضيف المعني حسب رسالة تحوز جريدة “المقال” على نسخة منها أنه بسبب تقاعس وعدم القيام بالواجب من طرف قنصل الجزائر بعاصمة هونڨاريا بوداباست , الذي حسبه كان يعلم جيدا بتفاصيل القضية منذ بدايتها ولم يحرك ساكنا تواصل سجن المعني .
حيثيات القضية حسب سعيد بن رقية تشير بأن الضحية دخل إلى دولة النمسا سنة 2016 , وتزوج بسيدة من جنسية سلوفاكية , وهو مسجل في قنصلية الجزائر بفيينا تحت رقم رقم N’07consulaire/2018.
تم توقيفه من طرف شرطة الحدود لدولة سلوفاكيا بتاريخ 2021/05/13 عندما حاول دخول تراب دولة سلوفاكيا رفقة زوجته من أجل تسوية وضعيته الإدارية والقانونية.
بعدها تم تحديد موعد مع الإدارة المعنية بتاريخ 24 ماي 2021 , و نظرا لأن القوانين المعتمدة لدى دولة سلوفاكيا في مسألة الهجرة غير الشرعية تقوم بتوقيف أي مهاجر من كل الجنسيات دخل إلي أراضيها بطرق غير قانونية تحت غطاء التحقيق.
وتقوم حسب الإجراءات المعمول بها بإخلاء سبيله مباشرة بعد تحديد هويته من طرف قنصلية دولته.
وهو الشيء الذي لم يحدث مع الضحية السجين لأن مراسلات إدارة السجن عن طريق الإميل لم تلق أي رد من طرف قنصلية الجزائر ببوداباست استنادا لتصريحات محدثنا سعيد بن رقية .
و يضيف رئيس إتحاد الجزائريين بالمهجر دائما أنه حسب تأكيدات أحد موظفي السجن عند التواصل معه فإنه أصر لممثل الإتحاد أنه سوف يتم إخلاء سبيل السجين مباشرة بعد تحديد هويته ورد القنصلية الجزائرية على مراسلات إدارة السجن .
و هو الأمر الذي لم يحدث حينها رغم مراسلات رئيس الإتحاد المذكور المتعددة وقتها اتجاه سفير الجزائر ببوداباست.
قصد التدخل الفوري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الدفاع عن كرامة الجالية الجزائرية وتلبية إنشغالاتها , من أجل معالجة هذه القضية وطلب إخلاء سبيل الرعية المسجون تعسفا و الذي كان مقبلا على تسوية وضعيتة الإدارية بدولة سلوفاكيا عن طريق التجمع العائلي.