رافع أعضاء رابطة الرياضيين لأجل فلسطين و أيضا عناصر من الحملة العالمية التي تطالب بحق العودة نحو فلسطين من أجل إلغاء العقوبة الظالمة التي سلطت على المصارع الجزائري فتحي نورين , الذي حرم من المنافسة في رياضة الجيدو مهما كانت نوعيتها وطنية كانت أم دولية لمدة عشر سنوات .
و اعتبرت الأطراف المرافعة لصالح إبن مدينة الباهية أن ما يتعرض له المعني يعتبر أقصى أنواع الظلم , و دعت في بيان إستنكاري لها إلى الوقف الفوري لهذه العقوبة و السماح للمصارع الجزائري بالعودة مجدّدا لحلبات التاتامي .
و ذهب عناصر الهيئات المذكورة أعلاه على تعميم رفع العقوبات على كل رياضي تبث في حقه التعامل بمكيالين جرّاء وقوفه مع القضية الفلسطينية , تماما مثلما فعل الشبل الجزائري الذي رفض لمرتين مقابلة مصارع صهيوني و كان آخرها إنسحابه هو و نظيره السوداني من أولمبياد طوكيو الماضي للسبب المذكور .
و خلص البيان الإستنكاري الموّقع من قبل الرياضيين المناهضين للتطبيع إلى وجوب السماح للرياضيين ذوو المستوى العالي للتعبير عن مواقفهم إنسجاما مع حرية التعبير و الإنتصار للشعوب المظلومة و في مقدمتها الشعب الفلسطيني .
للعلم أن الهيئات الرياضية العالمية تعاملت بمبدأ التعامل بمكيالين فيما يخص القضية الفلسطينية و قضية الحرب الأوكرانية الروسية أين لم تمانع لا الفيفا و لا الإتحادية العالمية للتنس من الوقوف لجانب الشعب الأوكراني الذين يعتبرونه مضطهدا , متناسين مذبحة سيربرينيتشا بكوسوفو و أيضا حملات التهجير التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .
للتذكير أنه في حالة العفو عن المصارع فتحي نورين فإنه حتما سيكون جاهز لموعد ألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران خلال الصائفة المقبلة .