يرى الدكتور بهلولي أبوالفضل محمد أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية أن التصريحات الاسبانية كانت في خدمة المخزن المغربي وهذا يرجع إلى الإبتزاز المغربي لإسبانيا بقضية المهاجرين و كذلك قضية سبتا ومليليا .
حيث أن نظام المخزن المغربي أصبح يضغط على إسبانيا من خلال تدفق المهاجرين وسبق وأن استعمل المخزن المغربي هذا الضغط في أوت 2014 حيث عرف نزوح قياسي في 48 ساعة ب1100 مهاجر , و واقعة تدفق المهاجرين جاءت بعد توتر العلاقات الإسبانية المغربية وأكثر من ذلك فان إسبانيا دولة إستعمارية وسبق وأن طرحت مشروع سنة 1974 حول تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا .
وهذا مؤشر على النزعة الإسبانية في التوسع والعقلية الإستعمارية , في ذات السياق سّجلت العديد من تصريحات المسؤولين الإسبان أن استقلال الصحراء الغربية من شأنه زعزعة النظام المخزني وهذا لا يخدم الطرف الإسباني كما يجب التذكير بالمعارضة الفرنسية الإسبانية سنة 2013 لتمديد عهدة البعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية .
وإجهاض مبادرة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية سوزانرايس , من جهة أخرى سنة 2008 صّرح خوسيه لويس رئيس الحكومة الإسبانية أن عرض الحكم الذاتي كان إسهاما ايجابيا في حل الصراع كما أن مركز الأبحاث الإسباني القريب من الحكومة الإسبانية أشارت أحد تقاريره إسداء خدمة للخطة المغربية .
التصريح الإسباني الأخير يخالف الشرعية الدولية و المبادئ العامة للقانون الدولي لا سيما قرارات الجمعية العامة و قرار المحكمة الدولية , ويحاول التصريح التأثير على مهام الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبذلك فهناك سوء نية إسبانية في العلاقات الدولية خاصة أنها ليست طرف في الصراع القائم .
فكرة مشروع الحكم الذاتي المغربي غير مقبولة من ناحية الواقعية لأن المخزن يعتبر جبهة البوليساريو عصابة إجرامية في حين أنها هي الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي ولها ممثل في الأمم المتحدة وله الحق الإطلاع على قرار مجلس الأمن .
كما أن جبهة البوليساريو وقعت على اتفاقية جنيف حول الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي في حالة الحرب , كما أن المقترح غير جدّي لأن المفاوضات تكون على مجموعة من الخيارات بما فيها الإستقلال و لا هو قابل للتصديق لأن نظام المخزن المغربي غير ديمقراطي وهو استبدادي و فاسد ولا يحترم حقوق الإنسان و لا أي نظام متفق عليه.