يواجه المغرب حسب تقارير استشرافية قام بها خبراء المخزن في مجال الإقتصاد الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من الآن , حيث جاء هذا الإستقراء بعد التهديد الذي بات يهّدد الخزينة الملكية التي أطلقت صفّارات الإنذار مبكرا .
و الأمر الذي أوصل نظام المخزن لهذه الحالة الراهنة راجع لاتهاب أسعار المواد الطاقوية التي تضاعفت فاتورتها حتى بلغت 18 مليار دولار , و هو نفس المصير التي آلت إليه منتجات الحبوب جرّاء الأزمة الإقتصادية الخانقة المتوّلدة من الحرب الروسية الأوكرانية التي تدور رحاها في أقصى الشرق إضافة إلى عامل الجفاف الذي بات يضرب بأطنابه المغرب هذه السنة و الذي ينذر بموسم فلاحي كارثي .
هذه الوضعية البائسة جعلت نظام المخزن يحّد من الإعانات الموجهة للمواد الطاقوية و هو ما ولّد موجة غضب غير مسبوق لدى المستثمرين في قطاع النقل و كذا الفلّاحين الذين لا يزالون يلملمون جراحهم جرّاء أزمة كوفيد 19 التي ضربت الإقتصاد المغربي في الصميم .
و مما يعّزز فرضية الإفلاس هو حجم الديون الخارجية المحسوبة على المغرب التي بلغت ال90 مليار دولار حاليا و هو ما أضحى يثير قلق وكالات التصنيف الدولية و الأمريكية خاصة من عيار “Standard&Poors” و “Fitch et Moody’s” التي أبدت تخوفها من الحالة الإقتصادية المقلقة التي بات يعيشها نظام المخزن , الذي يتجه نحو حل الإستدانة من الخارج و التي يعلم بأن نسبة التعامل بها نظير الوضعية التي يعايشها لن تقل عن 15% .
و بدل أن يواجه المغرب شعبه بالحقائق من أجل مواجهة ما هو أسوأ مستقبلا , لا تزال الدعاية المغرضة المغربية عقب إعلامها تبيع الأوهام للشعب المغربي قصد تنويمه حيث باتت الصحف تكتب عن إكتشافات واهية لمنابع المواد الطاقوية في أراضيها لدرأ الصفعة التي تلقتها من الجزائر جراء قطع الإمدادات الغازية مع المغرب .