الدكتور بهلولي أبو الفضل -أستاد القانون الدستوري-
مكافحة الفساد اليوم أصبحت من أولويات صانع القرار في الجزائر انطلاقا من الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية والتزاماته , فظاهرة الفساد وان كانت عالمية لكنها في السنوات سابقة انتشرت بسرعة وكادت أن تعصف بمؤسسات دولية .
لكن اليوم في ظل بناء جزائر جديدة أصحبنا في ثنائية البناء الديمقراطي يلازمه مكافحة الفساد فدستور الجزائر نّص على الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية قانونية لمواجهة الفساد هذه الآلية القانونية تكون مستقلة وتتمتع بصلاحيات واختصاصات مهمة تمّكنها من مكافحة الفساد .
وهذا ما يعرف بالعمل الوقائي في ذات السياق فإن إنشاء آلية التحّري عن ثراء الموظفين يشّكل جوهر الحفاظ على الوظيف العمومي و يضمن شفافية ونزاهة المرفق العام للوصول إلى جودة تقديم الخدمات العمومية .
موازاة مع الهيئات المستقلة يلعب جهاز القضاء الدور الأساسي من خلال الردع في إطار القانون و المحاكمات العادلة في قضايا الفساد خاصة أن المنظومة القانونية في الجزائر اليوم تشهد ثورة في الإصلاحات وفق المعايير الدولية على غرار حماية القانونية للمبلغين عن الفساد بحجب معلوماتهم .
و بهذه الهندسة القانونية نكون أمام احترافية ونجاعة و فعالية لمكافحة الفساد و التشجيع على التبليغ على الفساد و خلق ثقة قوية بين الأجهزة المكّلفة بمكافحة الفساد و الموظف لنصل إلى بناء قوي لمؤسسات الدولة.
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المستحدثة مؤخرا , مؤسسة مستقلة وتتولى هذه السلطة الكثير من المهام تتمثل في وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها و تعمل على وضع استراتيجيات ومقترحات وتوصيات ودراسات إستراتيجية لمتابعة عملية مكافحة الفساد .
إن دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يؤّكد وجود إرادة صادقة من السلطة لمواصلة مكافحة الفساد و القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تنخر الإقتصاد الوطني .