ثمّن الإتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بمنع تصدير منتجات النفايات الحديدية و غير الحديدية بداية من الفاتح أفريل المقبل, الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري 2022 .
كما استبشر الإتحاد أيضا إصدار السيد رئيس الحكومة خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس أمر بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب.
و تضّمن أيضا إجتماع مجلس الوزراء مشروع القانون قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح، إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة، جذريا.
كل هذه المستجدات باركها الاتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات الذي عبر القائمون على شؤونه عن مدى ارتياحهم بالإجراءات الجديدة ببيان صحفي تلقت جريدة المقال نسخة منه جاء فيه ما يلي :
” نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة لمهنيي الشعبة ينوه الاتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات, بقرار رئيس الجمهورية متأكدين أن القرار هو بداية لنهضة وطنية لتقوية الإنتاج الوطني وإرساء أسس متينة لاقتصاد محلي لغلق الطريق نهائيا على تصدير المواد الأولية .
إن الاتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات , يرى أنه أصبح من الضروري إرساء ترسانة قانونية للمنع الكلي لتصدير المادة الأولية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي القابل للتصدير كمواد مصنعة .
هذا التحول النابع من إرادة رئيس الجمهورية في بناء جزائر جديدة بتقوية الاقتصاد الوطني سيخلق مناصب شغل جديدة ويخلق ثروة وطنية وسيقضي على التبعية للخارج و يخّفف من عبئ الاستيراد الذي استنزف العملة الصعبة للبلاد .
و نظرا للإرادة السياسية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية من خلال دعوته إلى إثراء قانون الاستثمار في آخر مجلس الوزراء لا يسع الاتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات إلا المطالبة بالإسراع في وضع الأطر القانونية لمنع استنزاف المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني .
و للتذكير فان المتعاملين الوطنيين (قطاع عام و قطاع خاص) يغطون حاجبات السوق المحلية ب 85%, ويهدفون إلى التغطية الشاملة (100 %) للحاجيات الوطنية و أيضا التصدير للخارج في سنة 2022 .
و للإشارة تسّبب السماح بتصدير المواد الأولية بتهديد وجود متعاملين الاقتصاديين الوطنيين من شعبة البطاريات وقتل النشاط و هو ما يعني فقدان مناصب الشغل و نهب العملة الصعبة من خلال حتمية الاستيراد الذي يخدم اقتصاد البزار عن الاتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات ” .
نسخة من بيان الإتحاد الوطني لمنتجي و مهنيي شعبة البطاريات
