تم مع حلول الشهر الفضيل ايفاد لجان تحقيق من أجل مراقبة المطاعم من حيث الالتزام بشروط النظافة و كذا امتلاك السجلات التجارية و التراخيص التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم.
كما أسدى الوالي تعليمات بالوقوف على مدى احترام أصحاب المحلات التجارية لمعايير جودة السلع و الإشهار بالأسعار ملّحا على ردع المضاربين من خلال تطبيق القانون.
وتتكون هذه اللجان من فرقة مراقبة الجودة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة، حيث تم ذلك مع تسجيل التجاوزات غير قانونية التي يمارسها تجار الولاية ، وهو ما يستلزم القضاء على ظاهرة استغلال غير قانوني للأرصفة و احتلالها من قبل أصحاب المحلات.
حيث تكلفت مصالح التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الممارسات بعد أن عرفت توسعا كبيرا بمختلف الشوارع الرئيسية التي تعرف حركية تجارية , علما أنه سبق و أن أمر والي وهران رؤساء البلديات و الدوائر بمنع استغلال الأرصفة و المساحات المقابلة للمحلات التجارية من طرف أصحاب المحلات .
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الشوارع الرئيسية على غرار شارع معسكر وصوفي زوبيدة و غيرها من الشوارع التي تعرف حركية تجارية كثيفة خلال الشهر الفضيل ، حيث يتعمد مختلف أصحاب المحلات على احتلال الأرصفة و الاستحواذ عليها من خلال وضع سلعهم بواجهة المحلات مانعين المارة من السير فوق الأرصفة التي تعتبر ملك عموميا.
ما يجبر المارة على مزاحمة المركبات بالطريق معّرضين حياتهم للخطر في ظل غياب الردع لاسيما و أن الظاهرة عرفت خلال الآونة الأخيرة توسعا ملحوظا و لا يقتصر الأمر على أصحاب المحلات فقط بل حتى أصحاب المطاعم و المقاهي الذين يضربون كل القوانين عرض الحائط ما بات يتطلب تدخل جاد من قبل المصالح المعنية .