كشف عباسة العجال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل أن تأخر تعديل القوانين والنصوص التنظيمية أثر على أداء الإدارة في تنظيم ومراقبة أنشطة النقل , و أكّد أن الاتحادية التي يرأسها لديها مقاربة و رؤية لإصلاح قطاع النقل ترتكز على عدة محاور .
بداية بإصلاح المنظومة التشريعية وتعديل ما وجب تعديله من القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير قطاع النقل وإصدار بعض النصوص التنظيمية المطبقة القوانين و الاهتمام بمنظومة التكوين وترقية المدارس والمعاهد التابعة للقطاع إلى مدارس عليا خاصة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري باتنة باعتبارها خزّان تكوين مفتشي النقل الذين يلعبون دورا هاما في مراقبة وضبط سوق النقل.
كما تدعو الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل إلى ترقية البحث العلمي في قطاع النقل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد والمدارس في الدول الصديقة والشقيقة والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج و مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المكّلفة بإدارة النقل والأنظمة التعويضية ومعالجة الإختلالات في القانون الأساسي .
كحرمان سّلم التقنيين السامين من الترقية وتطور مسارهم المهني و إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمديريات النقل وتعزيز مهامها الرقابية والتنظيمية للقطاع , و الاهتمام بدراسات مخطّطات النقل المختلفة حضرية و ولائية ووطنية باعتبارها أدوات تقنية وقانونية لتسيير القطاع كما وجب ترك الحرية الكاملة للسادة الولّاة ورؤساء المجالس المنتخبة في إعداد المخططات حسب الحالات التي ينص عليها القانون و إعداد المخطط الوطني و الولائي للهياكل القاعدية .
و العمل على الإهتمام بتخصيص القطع الأرضية لقطاع النقل في مخططات التهيئة و سابعا منح إنجاز وتسيير الهياكل القاعدية لرأس المال الخاص ثامنا الإهتمام بالرقمنة والمعلومة الإحصائية فهي آليات تسمح حسب المتحدث بتسيير شفاف القطاع وتقدير الاحتياجات واستشراف الاستثمار في القطاع وكذلك الاهتمام بتكوين السواق المحترفين ومراقبة نشاط المراكز المختصة في هذا التكوين بصرامة.
ومراقبة كل العمليات البيداغوجية والتعاقدية مع المكونين والمالية و توفير الوسائل المادية والبشرية وخاصة سلك التفتيش التي تمكن مديريات النقل من اداء مهامها و اخيرا الاعتماد على البطاقية الوطنية للإطارات من منتوج تكوين والكفاءات التي لها تجربة في الميدان اثناء التعيين في الوظائف السامية.
و بخصوص علاقة الإتحادية بالوزارة كشف السيد عباسة العجال أن العلاقة بينهما جد عادية , تميزها ثقافة الحوار الجيدة مع المصالح المركزية عكس علاقة فروع الاتحادية مع بعض المدراء الولائيين فالعلاقة بينهما أحيانا تكون حسب طبيعة المسؤول الولائي الذين يتصرف الفرع النقابي بطرق مخالفة للقوانين و هو ما من شأنه عرقلة عمل الفرع .
و طالب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل , الوزير عبد الله منجي أن ينصف إطارات القطاع في بعض الولايات الذين لم تمنح لهم فرصة التسيير ولا في تقّلد الوظائف السامية و الذين يعانون في صمت رغم تمتعهم بتجربة كبيرة و كفاءة عالية .
و يسعى الأمين الوطني أن تكون له فرصة لقاء وزير النقل في أقرب آجال كما وجّه له نداء من أجل رفع التجميد عن أنشطة النقل والتكوين لنيل دفتر المقاعد لفائدة الشباب بولاية مستغانم بصفته أمين ولائي للنقابة وناشط في المجتمع المدني خاصة أن مستغانم لها خصوصيتها الإجتماعية والإقتصادية وتنامي ظاهرة الهجرة السرية وسط الشباب كما يأمل أن يتم مراجعة سن الإلتحاق بالتكوين وممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة وتخفيضه من سن 25الى 22.
وعن سؤال وجهته جريدة ” المقال” حول الموقع الحالي للاتحادية ذكر الأمين الوطني أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية -سناباب- تأسست في فيفري 2018 وهي مهيكلة الآن في 20 ولاية , ولما تأسست كان هدفها تبني الأفكار الإيجابية ورفع التحدي في ظل الرهانات التي كانت تنتظر القطاع حيث اتفقنا كما أردف على إعطاء الإضافة من خلال تقديم مطالب و اقتراحات ، ما جعلنا نحس أننا نقدم شيئا إيجابيا، وهذا هو الدور الذي لابد أن تلعبه الاتحادية كشريك اجتماعي .
رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل في سطور
عباسة العجال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل وفي نفس الوقت الأمين العام الولائي لنقابة السناباب لولاية مستغانم, خريج المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري باتنة , بشهادة مفتش رئيسي دفعة 1999 , وحامل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية , حاليا مفتش قسم في النقل ورئيس مهمة في النقل على مستوى مديرية النقل بمستغانم.