يشارك قرابة 4185 جنديا يحملون الجنسية الفرنسية ضمن الجيش الإسرائيلي المرابض على جبهات القتال في غزة و تعتبر حسب الإحصائيات هذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة.
و رغم تهرب الجهات الفرنسية عن كشف هذا الخبر, إلا أن النائب الفرنسي توماس بورتيس كشف المستور من خلال تدوينة فجائية له على منصة إكس.
و لمح من خلال تصريحاته ذات النائب أن الفرنسيون يكونون مشاركون مائة بالمائة في جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة المحاصر,و صرح أنه يجب على فرنسا أن تدين مشاركة مواطنين فرنسيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة في مثل هكذا أعمال إجرامية, التي تحذر منها الأمم المتحدة من خلال العديد من مقرريها الخاصين، مخافة الوقوع في إبادة الجماعية،خاصة و أن عدد القتلى الفلسطينيين يتعدى ال 20 ألفا.
وطالب النائب، وهو عضو لجنة القوانين في الجمعية العامة الفرنسية، وزير العدل الفرنسي بـ” تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجو الجنسية) المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية”.
و على صعيد موازي دعا زعيم ومؤسس حركة فرنسا “الأبية” اليسارية الراديكالية، جان ليك ميلونشان خلال تجمّع في مدينة رين، إلى فرض “عقوبات اقتصادية” على الحكومة الإسرائيلية كتلك التي فُرضت على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، مشددا على أن “كل جرائم الحرب يجب أن يعاقب عليها أياً كان مرتكبها”، ومندداً “بالمجازر التي تحدث في غزة”.
واعتبر ميلانشون أنه في الصراع الدائر بين إسرائيل و المقاومة الفلسطينية، “يجب على فرنسا أن تدافع بأي ثمن عن مبادئ ليست ذات أبعاد متغيرة”، داعيا إلى “احترام القانون الدولي”.
كما دان الزعيم اليساري الراديكالي أيضا “القسوة” والتهديدات بالقتل التي قال إنه كان ضحية لها على خلفية مواقفه المؤيدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و المقاومة الفلسطينية. وقال غاضباً: “ تم طرح اسمي في العلن مع أسوأ الصفات التي تلت ذلك، لقد قيل كل شيء وأي شيء عني”.