بالرغم أن كل الدول الإفريقية كسرت قيود التبعية الإستعمارية بفضل تصميمها لإنهاء الهيمنة الفرنسية على شؤونها,لا تزال مستعمرة وحيدة فقط تعاني الظلم و الإستبداد في زمن التحّرر الذي يشهده العالم,و تعتبر الصحراء الغربية الدولة الوحيدة التي لم تنعم لحد الآن بنعمة الإستقلال.
و في حين يسعى المحتل المغربي على تزوير التاريخ من خلال ادعاءاته بأحقية امتلاكه لهذا الشبر من الأرض التي دافع عنها سكانها ببسالة حتى نالوا استقلالهم بجدارة من الإستعمار الإسباني,هاهو نظام المخزن يتعرض لتصحيح تاريخي ينصف أحقية الصحراويين بامتلاك أرضهم على مدى عقود من الزمن.
فخلال حصة “الزاوية الواسعة” التي تبث على أمواج إذاعة “إفريقيا أف.أم” تعّرض ضيوف معد الحصة السيد “مختار مديوني” و هما الخبيران في الجيوبوليتيك “أحمد بن سعادة” و “زين شرفاوي” إلى كشف ادعاءات نظام المخزن,حيث أصّر بن سعادة أن الصحراء الغربية كانت دوما بلدا حرا,و لو كانت تحت الوصاية المغربية كما ادعى الملك الراحل الحسن الثاني لما سمح لموريتانيا و كذا الجزائر بتقاسمها باعتبارها غنيمة, و هو الأمر الذي رفضته الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين جملة و تفصيلا.
و دائما بشأن هذه القضية التي تعتبرها الجزائر شأنا أمميا, أعاب مقدم حصة “الزاوية الواسعة” السيد مختار مديوني تعرض الشعب الصحراوي للخداع على جهتين فالأولى من عند العاهل المغربي الراحل الذي لم يحترم وقف إطلاق النار مقابل إنتظار انتخابات تحديد المصير على عكس الصحراويين الذين تم خداعهم أيضا من قبل هيئة المينورسو الأممية المزعومة التي لم تباشر مهمتها لحد كتابة هاته الأسطر,الأمر الذي جعل الصحراويين يعيشون في حيرة من أمرهم.
و من جهته أعاب أيضا المحلل السياسي الزين شرفاوي عدم وفاء هيئة الأمم المتحدة بالتزاماتها اتجاه الشعب الصحراوي, و هو ما اعتبره إخفاق لمجلس الأمن في نفس الوقت,و هو الأمر الذي جعل الصحراويين يحملون السلاح مجّددا ضد النظام المغربي منذ 13 نوفمبر 2020 تحت لواء الجيش الشعبي الصحراوي الذي أعطى ضربات موجعة لقوات الإحتلال المغربي منذ تلك الفترة.
و يتلقى الشعب الصحراوي نظير كفاحه المشروع تعاطفا من قبل كل أحرار العالم,أين باتت القضية الصحراوية محور عدة ندوات حقوقية دولية على غرار ندوة طليطلة الإسبانية مؤخرا,و هو ما يبرهن أحقية الصحراويين في استعادة أرضهم المسلوبة.
و يرى الدكتور أحمد بن سعادة من جهته أن النظام المغربي الذي احتكم في قضية الصحراء الغربية لدى محكمة لاهاي تلقى ردا موجعا سنة 1975 كان في صالح الشعب الصحراوي,أين أثبتت تحقيقات ذات المحكمة إلى عدم وجود علاقة تربط بين المغرب و الصحراء الغربية, و نودي بعدها بتنظيم انتخابات تقرير المصير و هو الأمر الذي لا يزال يتلاعب و يتهّرب من خلاله المغرب عبر إدارة ظهره بكل نفاق سياسي على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
و يبدو أن سنة 2024 ستكون عاما حاسما بالنسبة للشعب الصحراوي و قضيته العادلة, و هو ما بات يظهر جليا من خلال تدخلات مسؤولي دولة الصحراء الغربية مثلما أقر بذلك عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن الشعب الصحراوي مصمم بقوة على مواصلة تصعيد كفاحه المشروع في سبيل بلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.
بالمقابل ترى جبهة البوليساريو التي أخذت على عاتقها تحرير الأراضي الصحراوية أن يقين الشعب الصحراوي راسخ بأن سياسة المحتل المغربي الرامية إلى تشريع الإحتلال لن تحصد سوى خيبات الأمل و الفشل و لن تنال من مسيرة الدولة الصحراوية نحو تبوء مقعدها بين الدول على مستوى الأمم المتحدة مهما إستمر في سياسة المغالطات و التزوير.
و انطلاقا من هاته المعطيات يؤكد الشعب الصحراوي يوما بعد يوم, بأنه صاحب قضية نبيلة و مطالبه لن ينالها سوى بقوة السلاح و عبر كفاح مستميت ضد الأطماع الإستعمارية التوسعية المغربية التي يلعب من خلالها المغرب دور الأسد, بالمقابل يتقن ذات الإستعمار لعب دور النعامة في مواجهة احتلال إسبانيا لمدنه كسبتة و مليلية و عدة شواطئ, و بات يطالب بأرض بعيدة عنه تاريخيا و حتى جغرافيا.