إن ما يحدث اليوم في فلسطين، وتحديدًا في قطاع غزة، لم يعد مجرد حرب، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان تُرتكب في حقّ شعبٍ أعزلٍ لا يملك سوى إرادته وصموده.

لقد حوّلت آلة البطش الإسرائيلية، المجرّدة من كل صفات الإنسانية، غزة إلى أرض خراب في حربٍ لا يمكن وصفها إلا بأنها “حرب إبادة”، يُباد فيها الصغير والكبير، وتُقصف فيها البيوت والمستشفيات دون مراعاة لأيّ مبدأ من مبادئ القانون الدولي أو القيم الأخلاقية.

أما من بقي على قيد الحياة في القطاع، فقد فُرض عليه حصارٌ هو الأبشع في تاريخ القرن الحادي والعشرين، يهدف إلى عزل الشعب الفلسطيني عن العالم وحرمانه من أبسط مقومات الحياة: لا طعام، لا دواء، ولا ماء.

غير أن هذا الواقع المأساوي لم يُسكت ضمير الإنسانية، بل أيقظه من سباته، فكانت المبادرة العالمية لإطلاق “أسطول الصمود”، أكبر تحرك إنساني لكسر الحصار عن غزة.

أسطول لا يحمل سلاحًا ولا شعارًا سياسيًا، بل يحمل الضمير الإنساني في أنقى صورة، حيث اجتمع فيه ناشطون من مختلف الجنسيات والأديان والانتماءات الأيديولوجية، ليقولوا للعالم: غزة ليست وحدها.

إن هذا الأسطول ليس مجرد بضع سفن تتجه نحو شواطئ فلسطين المحاصرة، بل هو صرخة ضمير كونية في وجه آلة القتل الاسرائيلية، ورسالة بأن الإنسانية ما زالت قادرة على الوقوف في وجه الظلم، مهما اشتدّت آلة الحرب.

فلماذا كل هذا العنف؟ ولماذا كل هذا الحقد على شعبٍ أعزل؟ وما ذنب الأطفال الذين يموتون جوعًا، والمسنين الذين يُتركون دون دواء؟ إنها أسئلة مفتوحة أمام ضمير العالم وقادته: هل هكذا تُدار الحروب؟ وهل هذا ما تدعو إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ أين هي الإنسانية؟ أليس من واجب العالم أن يُؤمِّن للإنسان إنسانيته قبل أي شيء.

The post غزة…عندما تُحاصر الإنسانية و يفقد العالم ضميره appeared first on المقال.

فمن خلال هذا المقال نترك التاريخ وحده يجيبنا و يجيب المتنّطعين عن ما جرى لأمم و نحل من قبلنا صّدقوا وعود تشبه لحد ما ما يساوم به إخوتنا الغزاويون, بل سنروي قصصا مشابهة لأهل الرباط الذين تساهلوا مع المحتلين و جرت فيما مضى و لا يزال التاريخ يحفظ حلقاتها بكل مرارة.

فالقصة الأولى تعود لتسليم سمرقند تلك المدينة التي استعصت على المغول صهاينة العصور الوسطى, الذين هم أيضا عرضوا شروطا للاستسلام مع عدم التعّرض للسكان واعدينهم بحياة عادية تحت أحذية جنود جنكيس خان, و هنا انقسم أهل تلك الأرض ما بين مؤيد للاستسلام و معارض له, مما اضطر إلى نشوب حرب بين أصحاب التوّجهين و كانت الغلبة لمن أرادوا استصغارا في الأرض, فكان النصر للمغول الذين بعد تسليم الفئة الضالة التي فتكت بأختها المحقة لقيت من المغول ما لقيت من ذّل و انكسار و هوان و قتل و تذبيح فعندها أدّى منطق تسليم السلاح و إذعان الرقاب إلى انهيار الأمة و قبلها الدولة.

القصة الثانية هي تلك التي نعرفها حول سقوط غرناطة آخر قلاع الأندلس, أين لم يستسغ عبد الله الصغير نصح فرسانه النبلاء من عيار موسى العّطار الذين استشرفوا ما كان سيفعله الملكين الكاثوليكيين بالمسلمين بعد التسليم, و رغم ذلك أذعن آخر ملوك الأندلس لأوامر فرديناد و إيزابيلا و سّلم مفاتيح مدينته التي لم يدافع عنها كالرجل و ذرف الدموع كالأطفال على حد قول أمه عائشة الحرة التي توفيت قهرا برفقة زوجته مريم إبنة العّطار الذي استشهد قبل أن يرى محاكم التفتيش و هي تحرق المسلمين أحياء جرّاء بقائهم على دين آبائهم.

هاتين القصتين ارتأيت أن أسردهما و غيرهما الكثير مقارنة مع ما يجري في غزة من مساومات يراد لأهلها أن يهجروها طوعا و يراد لصوت السلاح أن يخنس و يتم تسليمه فوق أطباق الذّل و الهوان, فبربكم هل سمعتم بثورة نجحت بعد تسليم أبطالها أسلحتهم, و هل كان لثورة في عظمة الثورة الجزائرية لو ارتأى أصحابها من عيار علي لابوانت و حسيبة بن بوعلي بمعية شهداء أول نوفمبر و غيرهم أن تنجح و ترسم حروف مجدها بالذهب المرّصع لو لم يقاوموا المساومات التي حتما لا تزال تسيل لعاب البعض لو عرضت عليهم اليوم.

بطبيعة الحال سيقول البعض أن الحديث عن التاريخ هو أساطير الأولين, و الراهن الجيوسياسي اليوم يختلف عن ظروف السابقين, و هنا نجيب هؤلاء بمقولة الأمير عبد القادر الشهيرة لفرنسا : “لو خيّرتني فرنسا أن أكون ملكاً عبداً أو حراً فقيراً، لاخترت أن أكون حراً فقيراً”…رحم الله شهداء الجزائر و فلسطين.

The post كل من سّلم أرضه استبيح عرضه…التاريخ وحده يجيب المشّككين appeared first on المقال.

أسطول الحرية يعّري السياسة الوحشية

انطلقت مبادرة أسطول الحرية منذ عام 2010 كمبادرة دولية إنسانية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة عبر إرسال سفن محمّلة بالمساعدات ومتطوعين من مختلف الجنسيات. ومنذ بدايتها، واجهت هذه المبادرات تضييقاً أمنياً وعسكرياً شديداً من قبل إسرائيل، التي اعتبرت أي محاولة للوصول إلى غزة تحدياً مباشراً لسيادتها الأمنية.

خطاب بن غفير يغرق إسرائيل في عزلتها الدولية

في مقطع مصوَّر، ظهر بن غفير وهو يخاطب معتقلي الأسطول قائلاً: “أنتم إرهابيون”، مؤكداً أنهم “لم يأتوا للمساعدة وإنما لدعم غزة ودعم الإرهابيين”. هذا التوصيف لا يخرج عن إطار القاموس الأمني الإسرائيلي التقليدي، لكنه في حالة بن غفير يكتسب دلالة إضافية، إذ يعكس التوظيف المفرط لمفهوم “الإرهاب” بغية نزع الشرعية عن أي فعل تضامني أو مدني موجه نحو الفلسطينيين.

الأبعاد السياسية والقانونية

1. التأطير القانوني: استخدام وصف “الإرهاب” لمعتقلين مدنيين متطوعين يُعدّ توظيفاً سياسياً للقانون الدولي لمكافحة الإرهاب، في محاولة لشرعنة الاعتقال التعسفي وتبرير الإجراءات القمعية.

2. البعد السياسي الداخلي: تصريحات بن غفير تخاطب بالأساس الجمهور الإسرائيلي اليميني المتطرف، حيث يسعى الوزير إلى ترسيخ صورته كحامٍ للأمن القومي عبر خطاب حاد ضد كل أشكال التضامن مع غزة.

3. الأثر الخارجي: وصف النشطاء الدوليين بالإرهابيين قد يؤدي إلى مزيد من التوتر مع المنظمات الحقوقية العالمية، ويعزز الاتهامات الموجهة لإسرائيل بخرق القانون الدولي الإنساني.

قراءة تحليلية

إن وصف بن غفير لموقوفي أسطول الحرية بالإرهابيين يمثل استمرارية لسياسة الاحتلال القائمة على تجريم التضامن وخلط العمل الإنساني بالفعل العسكري. هذا الخلط يخدم استراتيجية دعائية تهدف إلى تشويه صورة أي مبادرة مدنية قادمة، وخلق رادع نفسي وسياسي أمام النشطاء الدوليين الراغبين في الانضمام لمثل هذه التحركات.

توسيع دائرة الاتهام بالإرهاب

تكشف تصريحات بن غفير عن مسار خطير يتمثل في توسيع دائرة الاتهام بالإرهاب لتشمل ليس فقط الفصائل المسلحة، بل حتى المبادرات المدنية السلمية. وهو ما يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الحركات التضامنية الدولية، وحدود القدرة الإسرائيلية على استخدام هذا الخطاب في مواجهة ضغط الرأي العام العالمي.

The post أسطول الصمود يكسر حصار غزة معنويا…بن غفير يبحر بإسرائيل نحو مزيد من العزلة الدولية appeared first on المقال.

وقد نقلت مصادر حقوقية أن قوات الاحتلال تعاملت بعنف مع بعض المتضامنين، وصادرت معدات إعلامية وهواتف محمولة، في محاولة لمنع توثيق عملية القرصنة.

الاعتداء الجديد أثار ردود فعل قوية على المستويين الشعبي والرسمي، حيث دعت منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح للأسطول بالوصول إلى وجهته.

كما عبّرت برلمانات أوروبية عن قلقها من انتهاك الكيان للقوانين البحرية الدولية، في حين أبدت الحكومات العربية والإسلامية تضامنها مع المشاركين، ونددت بمحاولات منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رغم عملية الاعتراض، يرى مراقبون أن “أسطول الصمود” قد حقق جزءاً من أهدافه، إذ نجح في إعادة تسليط الضوء على الحصار الجائر المضروب على غزة، وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام الدولي. كما أعاد إحياء التضامن العالمي مع الفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة في ضمير الشعوب الحرة.

الانطلاق التاريخي للأسطول جاء

في خطوة جديدة تكشف حجم الخوف من أي مبادرة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار، “أسطول الصمود” الذي انطلق قبل أيام من عدة موانئ أوروبية وعربية باتجاه قطاع غزة، حاملاً معه نشطاء سلام، برلمانيين، أطباء وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، من أجل تسليط الضوء على المعاناة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ ما يقارب العقدين.

أولى سفن الأسطول انطلقت من ميناء أثينا باليونان، تلتها أخرى من إسبانيا، فرنسا، النرويج، إضافة إلى سفينة مغاربية انطلقت من الجزائر العاصمة في موكب رمزي ضم متضامنين جزائريين وأطباء وصحفيين، رافعين العلمين الجزائري والفلسطيني، في رسالة واضحة بأن الجزائر لا تزال وفية لتاريخها الثوري ولدعمها غير المشروط للقضية الفلسطينية.

ويقدّر عدد المشاركين في هذا التحرك الدولي بحوالي 500 ناشط، من 20 دولة توزعوا على قرابة 10 سفن، بعضها محمل بالمساعدات الطبية والإنسانية، وأخرى بركاب يمثلون هيئات حقوقية وبرلمانية وصحفية.

انطلاق “أسطول الصمود” واعتقال ركابه يفتح من جديد ملف الحصار البحري على غزة، ويعيد إلى الأذهان مأساة “أسطول الحرية” سنة 2010 الذي واجه الهجوم الدموي نفسه. وبينما يحاول الاحتلال إسكات أصوات التضامن الدولي، فإن الجزائر والدول المشاركة بعثت برسالة قوية للعالم: أن غزة ليست وحدها، وأن الحصار مهما طال لن يكسر إرادة الشعوب الحرة.

The post رغم اعتراضه قبل مهمة الإغاثة…أسطول الصمود أعاد إحياء الصمود appeared first on المقال.

أحرار العالم يعدون بتجييش الجيوش نحو فلسطين

في سابقة أولى لم يعد الصراع في فلسطين يقتصر على العرب و الإسرائيليين, بل تعداه نحو الأحرار اللاتينيين, أين تحّمس كل من الكولومبيين و البرازيليين مثلما صرح بذلك زعيمي هذين البلدين لولا دا سيلفا و جوستافو بيترو للوقوف إلى جانب المعذبين في أرضهم الفلسطينيين, حتى أن الزعيم الكولومبي وعد بإرسال قوات من بلاده للذود عن الفلسطينيين الذين تعمل إسرائيل على ذبحهم أمام سكوت العالم خصوصا من هم من أبناء جلدتهم, و تعتبر هذه الخطوة إن تمت بمثابة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرض الميدان, على الأقل يمكن اعتبارها كنوع من الضغط على الجبروت الإسرائيلي الذي لم يجد أمام الفيتو الأمريكي سوى مواصلة إمعانه في القصف الهمجي بلا حسيب و لا رقيب.

هل ستتدخل إيطاليا و إسبانيا عسكريا لحماية أسطول الصمود؟

 يبقى العالم لحد هذه اللحظة في انتظار ما ستسفر عنه الخطوة الجريئة التي اتخذها المجمع البحري العالمي الذي اتخذت من خلاله سفن الأحرار على عاتقها حماية غزة و كسر الحصار عن شواطئها, و هنا يعتبر أسطول الصمود كأول صدام مع الإسرائيليين مادام أن الهجمات عبر المسيرات لم تجد نفعا, في حين ينتظر الجميع اصطدام القوات الإسبانية و الإيطالية مع القوات الإسرائيلية, حيث أن ذات الأسطول الذي بدأ وحيدا بات ينعم بمرافقة عسكرية من خلال فرقاطات إيطالية و إسبانية مثلما صرح بذلك زعيمي البلدين.

رغم غطرسة الصهاينة بقي لفلسطين رب يحميها

رغم الغطرسة التي باتت تنتهجها إسرائيل اتجاه كل ما هو فلسطيني, إلا أن أحلام الصهاينة بتطبيق هيرماجيدون على أرض الديانات لم تجد نفعا, فالعالم و لأول مرة منذ اجتياح فلسطين عرف بأن الصراع ما هو إلا معركة بين الخير و الشر و جميع الأحرار باتوا ينحازون وجهة المعذبين في الأرض.

إسرائيل تخسر المعركة دبلوماسيا بعدما خسرتها ميدانيا

بعدما لم تحقق إسرائيل ما كانت تصبو إليه على أرض الميدان, حيث لم تستطع إخماد نيران المقاومة, باتت هزائمها تتوالى على الصعيد الدبلوماسي, حيث أضحى ذات الكيان بحق يمثل سرطان ينبغي استئصاله قبل أن يتمكن من سيطرته على العالم بأسره, ففي حين أضحى صوت فلسطين يمثل صوت العدل و المقاومة العادلة باتت تصريحات الإسرائيليين مجرد ادعاءات و الدليل على ذلك فراغ قاعة الأمم المتحدة عندما يستلم ممثل إسرائيل الكلمة دوما في إشارة من العالم أن لا صوت يعلو فوق صوت فلسطين و ما يقوم به حاليا الكيان الغاصب ما هو إلا تصرفات سوف تنتهي إلى حين.

The post بينما تعد كولومبيا بالتدخل عسكريا في فلسطين…إيطاليا و إسبانيا تستبقان الحرب مع إسرائيل appeared first on المقال.

و لا تزال الجزائر مثلما بات يصدح في كل مرة سفيرها في الأمم المتحدة عمار بن جامع وراء ظهر فلسطين تذود عنها في كل مرة عن ما يصيبها من وثب و نصب من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

و من خلال الاعترافات التي تتوالى على دولة فلسطين و التي كان آخرهما بريطانيا و كندا و أستراليا و البرتغال في انتظار توالي المزيد, يبدو أن الجزائر قد سّنت سنة طيبة تأسيا بالاعترافات التي ما فتأت تتهاطل على بلد الشهداء خلال ثورة التحرير المباركة, أين انقسم العالم حينها لتأييد ثورة التحرير التي أكلت الأخضر و اليابس من أمامها, لكي يتسّنى للشعب الجزائري المقهور لتحقيق الاستقلال الكامل المكتمل.

و لا تزال الجزائر من خلال ما ذكرته أشهر المنابر الإعلامية العالمية تؤكد مجددا أنها دوما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة, فمن خلال عودة الروبورتاجات الصحفية لقضية الاعتراف بفلسطين لن تستطيع معظم الأقلام الصحفية التغاضي بأن أول اعتراف كان من بلد الشهداء.

و فيما بات الاعتراف بفلسطين أصعب المسائل تعقيدا في القانون الدولي حسب تصريحات  رومان لوبوف، أستاذ القانون الدولي في جامعة إكس-مارسيه في جنوب فرنسا, إلا ان الجزائر استطاعت أن تقضي على ذات التعقيدات باحتضان المقاومة التي لا تزال تقف باسلة في وجه العدو الصهيوني الذي خسر المعركة ميدانيا, إضافة إلى انهزامه على الصعيد الدبولوماسي.

للتذكير أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الامم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية، حيث اعترفت 145 على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين. ويشمل التعداد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى من بينها فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، حذوها خلال القمة التي ستعقد بشأن مستقبل حل الدولتين والتي ترأسها فرنسا والسعودية الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

The post بعد تواصل الاعتراف بدولة فلسطين…الإعلام العالمي يشيد بالجزائر أول المعترفين appeared first on المقال.

The post غَزّتُنا عِزّتُنا appeared first on المقال.

السياق الدولي

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً زخماً سياسياً متجدداً حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث سبقت هذه الخطوة موجة من الاعترافات من دول أوروبية عدة (بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، وغيرها). ومع انضمام بريطانيا وأستراليا وكندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. هذا التوسع يعكس ميلاً دولياً متنامياً لإضفاء الشرعية القانونية والسياسية على الدولة الفلسطينية، في مواجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

الموقف الإسرائيلي يعجز أمام الرأي العام الدولي

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التطورات، واعتبرها “تهديداً وجودياً لإسرائيل”، و”جائزة غير منطقية للإرهاب”. يندرج هذا الخطاب ضمن المقاربة الإسرائيلية التقليدية التي ترى في أي اعتراف بدولة فلسطينية تقويضاً لمكانة إسرائيل الدولية، وتحدياً لروايتها الأمنية القائمة على محاربة “الإرهاب”. إلا أن الملاحظ هو تزامن هذا الرفض مع وضع نتنياهو القانوني الحرج، إذ يواجه ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ما يضعف قدرته على إقناع الرأي العام الدولي.

الموقف البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار “إحياء أمل السلام وحل الدولتين”. وفي الوقت ذاته شدد على رفض أي دور مستقبلي لحركة حماس في الإدارة أو الأمن الفلسطيني، ما يعكس محاولة الجمع بين دعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وضمان الاعتراف الإسرائيلي والغربي بأمن إسرائيل. كما أشار ستارمر إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات من حماس، في محاولة للتوازن بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومكافحة ما تعتبره لندن “الإرهاب”.

الأبعاد الجيوسياسية

يحمل الاعتراف البريطاني والأسترالي والكندي دلالات عميقة:

1. إعادة التموضع الغربي: هذه الخطوة تعكس انتقال بعض القوى الغربية التقليدية الداعمة لإسرائيل إلى مواقف أكثر توازناً، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية.

2. تعزيز الشرعية الدولية لفلسطين: مع اعتراف أربع قوى كبرى من مجلس الأمن (الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا)، تقترب فلسطين من حيازة دعم شبه كامل من الأعضاء الدائمين باستثناء الولايات المتحدة.

3. تعزيز مكانة فلسطين: الاعترافات الجديدة تضعف الطرح الإسرائيلي القائم على عزل القيادة الفلسطينية، وتعزز مكانة فلسطين في المؤسسات الدولية.

الاعتراف منعطف تاريخي في مسار القضية الفلسطينية

يمثل الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بريطانيا وأستراليا وكندا منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية، من شأنه إعادة تشكيل موازين القوة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة وخارجها. وعلى الرغم من رفض إسرائيل ومحاولاتها التصدي لما تعتبره “دعاية كاذبة”، فإن هذا الاعتراف يعكس حقيقة التغير في المزاج الدولي، ويؤكد أن حل الدولتين ما يزال خياراً قائماً وذا أفق سياسي. غير أن تحقيقه يظل مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط حقيقية تضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم المشروع في تقرير المصير.

The post الاعتراف البريطاني والأسترالي والكندي بدولة فلسطين…دلالاته وانعكاساته على النظام الدولي appeared first on المقال.

السياق الدولي للتصويت

جاء القرار في أعقاب المؤتمر الأممي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين المنعقد في يوليو 2025، والذي أصدر ما عرف بـ “إعلان نيويورك”. هذا الإعلان دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية جماعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رفع الحصار، وفتح المعابر، بما يضع المجتمع الدولي أمام التزام مباشر بتفعيل أدوات القانون الدولي في سبيل إنهاء الصراع.

 دلالات التصويت الأممي

1. إجماع دولي متجدد: نسبة التصويت العالية (أكثر من ثلثي الأعضاء) تشير إلى التوافق الدولي على ضرورة إحياء حل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد المقبول دولياً لتسوية النزاع.

2. عزلة الموقف الإسرائيلي: معارضة عشر دول فقط – معظمها حليفة لإسرائيل – تعكس محدودية التأييد الدولي لسياسة الاحتلال، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار والاستيطان.

3. رسالة سياسية قوية: القرار يمثل وثيقة أممية رسمية تمنح الشرعية الكاملة لمخرجات إعلان نيويورك، ما يعزز الموقف الفلسطيني في الساحة الدبلوماسية ويزيد الضغط على إسرائيل.

انتصار دبلوماسي للموقف الفلسطيني

رحبت دولة فلسطين بالتصويت واعتبرته “انتصاراً دبلوماسياً”، مؤكدة أن القرار يشكّل مخرجاً عملياً لتفعيل حل الدولتين. وقد دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى:

• الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والحصار.

• منع التهجير القسري وإنهاء سياسة التجويع.

• الإفراج عن الأسرى والرهائن.

• استخدام الأدوات الدولية القانونية والسياسية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 الأبعاد المستقبلية للتصويت

من الناحية العملية، يطرح التصويت تساؤلات حول:

• إلزامية القرار: رغم الطابع غير الملزم لقرارات الجمعية العامة، إلا أن اعتماد إعلان نيويورك كوثيقة أممية رسمية يعزز مكانته القانونية والسياسية.

• آفاق التنفيذ: يبقى التحدي في تحويل الإجماع الدولي إلى ضغوط فعلية قادرة على فرض التزامات على إسرائيل.

• توازن القوى: الدعم الدولي لفلسطين قد يعيد رسم خريطة التحالفات، ويدفع باتجاه تقليص هامش المناورة الإسرائيلي في المؤسسات الدولية.

لذا فإن تصويت الجمعية العامة لصالح إعلان نيويورك يمثل خطوة متقدمة في سبيل إعادة إحياء حل الدولتين ضمن الشرعية الدولية. وبينما يعكس القرار إرادة أممية واضحة لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، تبقى الإرادة السياسية الفعلية للدول الكبرى العامل الحاسم في ترجمة هذه القرارات إلى واقع ملموس.

The post تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان نيويورك…نحو إعادة إحياء حل الدولتين appeared first on المقال.

أ.د. عبد القادر بوعرفة

تتعامل الجزائر منذ الاستقلال مع ما يُسمّى “دولة إسرائيل” بوصفها كيانًا مارقًا (Rogue Entity) ومنظمةً إجراميّة تتحدّى القوانين والأعراف الدولية ولا تمتلك شرعيةً دولية. وعلى هذا الأساس اتخذت الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 جميع الاحتياطات اللازمة حين استضافت الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر العاصمة، حيث أُعلن قيام دولة فلسطين يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني  من السنة نفسها. وقد جاءت تلك الاستعدادات الأمنية على وقع ضربة حمّام الشطّ بتونس عام 1985.

حادثة 1988 وانعكاساتها المستقبلية

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأُعلن يومها “قيام دولة فلسطين”، وهو ما عُدّ أكبر تحوّل في مسار النضال الفلسطيني. وقد وثّقت الحدثَ دورياتٌ بحثية وملاحقُ وثائقية، ونقلت تفاصيلَه الصحافةُ الدولية بوصفه منعطفًا سياسيًّا في مسار منظمة التحرير، حيث تبنّت لغةً أقرب إلى مقاربات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. هذه الخلفية الموثّقة تُثبِت المكانَ والزمانَ والسياقَ السياسي للإعلان، وتُبرز الدور الجزائري في حماية الوفود ورعاية أعمال المجلس.

ومن الزاوية الأمنية، سبقَ الإعلانَ استنفارٌ غيرُ اعتياديّ في العاصمة، وفق تقارير صحفية وتحقيقات لاحقة استندت إلى مصادر عسكرية متقاعدة وخبراء طيران، مفادُها تشديدُ المراقبة الجوية، وإعلانُ نطاقِ حظرِ طيرانٍ حول “نادي الصنوبر/قصر الأمم”، وتعزيزُ الدفاع الجوي والدورياتِ القتالية.

والجزءُ الأكبر من هذه التفاصيل ورد بصيغة “رُصِد/أُبلِغ” لا بصيغة توثيقٍ رسمي منشور، وهو ما يفسّر غيابَ تسجيلٍ لاشتباكٍ جويٍّ معلَن، أو اختراقٍ مؤكَّدٍ للأجواء الجزائرية في تلك الأيام. ومع ذلك، تُظهر المادة المتاحة أن المقاربة الجزائرية اعتمدت الردعَ الاستباقي: ” لا عبورَ فوق سماء الجزائر، ولا مخاطرةَ بسلامة الوفود”.

يُفهَم هذا التشدّد الأمني في ضوء ذاكرةٍ إقليمية قريبة؛ ففي 1 أكتوبر/تشرين الأول 1985 شنّ سلاحُ الجو الإسرائيلي ضربةً على مقرّ منظمة التحرير في حمّام الشطّ قرب تونس، ووسمها بعملية “السيقان الخشبية” (Operation Wooden Leg)، التي أشرف عليها رئيس الوزراء شمعون بيريز. وقد أثبتت العملية قدرةَ سلاح الجو الإسرائيلي على تنفيذ ضرباتٍ بعيدة المدى، وأفضت إلى مقتل 68 شخصًا، بينهم نحو 50 فلسطينيًا، فضلًا عن إدانةٍ صريحة من مجلس الأمن بموجب القرار 573.

لم تكن هذه السابقةُ غائبةً عن صُنّاع القرار في الجزائر، فاستوجبَ الأمرُ تقديرَ موقفٍ صارم عند استضافة وفودٍ فلسطينية لإعلان قيام الدولة بعد ثلاث سنوات من حادثة حمّام الشطّ.

المعادلة الجزائرية: السيادة تستدعي الردع

هنا تبرز “المعادلة الجزائرية”، المتمثّلة في سيادةٍ غيرِ قابلةٍ للمساومة، وبنيةٍ أمنيةٍ راكمت خبرتَها منذ الاستقلال واشتدّ عودُها عقب تجارب مريرة، ورسالةِ ردعٍ خلاصتُها أنّ كلفةَ اختبارِ الخطوطِ الحمراء على التراب الجزائري ستكون سياسية وعسكرية باهظة.

ولذلك يبدو تاريخيًّا أن استهدافَ ممثّلٍ لفتح أو حماس في الجزائر شديدُ الصعوبة؛ فالدولةُ التي وفّرت منصّةَ إعلان الدولة الفلسطينية سنة 1988 أحاطت ذلك الأسبوعَ بمنظومةِ حمايةٍ متعدّدة، فيما ركّزت الصحافةُ الدولية آنذاك على آثار الإعلان السياسية أكثرَ من أي مؤشراتٍ لاشتباكٍ جويّ، وهو ما يُفهَم معه أن “حادثةَ اعتراض طائراتٍ إسرائيلية” -بمعناها العملياتيّ الضيّق- بقيت في حيّز الرصد والتقديرات لا في حيّز الاشتباك المثبت بأرشيفٍ رسمي معلَن.

الدرس المزدوج

نحن إزاء درسٍ مزدوج: أوّلُه سياسيٌّ مفادُه أنّ الجزائر تموضعت راعيًا لشرعيةٍ فلسطينيةٍ ناشئةٍ في لحظةٍ مفصلية؛ وثانيه أمنيٌّ يوضّح كيف تُترجِم الدولُ مفهومَ “السيادة” إلى إجراءاتٍ ردعيةٍ ملموسةٍ عندما يصبحُ الحدثُ بذاتِه هدفًا محتمَلًا. هذا المزيجُ بين الغطاء السياسي والحراسةِ الجوية يفسّر، إلى حدّ بعيد، رجحانَ تعطيلِ أي محاولةٍ لاستهداف ممثّلين فلسطينيين على الأرض الجزائرية في حسابات الخصم.

والمؤشّرُ المهمّ أنّ الجزائر لا تعتمد على المنظومات الدفاعية الأميركية أو الغربية عمومًا، بل تميلُ اعتمادًا كليًّا على المنظومات الروسية؛ وهو ما يمنح ضمانًا مقبولًا إلى حدٍّ ما، مع التذكير بأنّ الروس أنفسَهم خذلوا العراقَ وليبيا وسورية في محطاتٍ قريبة. ومن باب الردع المتين والاستعداد الدائم، يظلّ تنويعُ المنظومات الردعية —الصينيةِ والتركيةِ مثلًا— ضرورةً، مع العمل على تطوير منظومةٍ جزائريةٍ خالصة.

وقد أبانت تجربةُ الحرب بين باكستان والهند أنّ إسلام آباد لم تعتمد على المنظومات الدفاعية الغربية، بل اتّجهت إلى المنتجات الصينية والتركية وإلى منظوماتها الخاصة.

ما بعد “9 سبتمبر/أيلول 2025” في الدوحة

أظهرت ضربةُ 9 سبتمبر/أيلول 2025 داخل قطر —التي استهدفت قادةً من حماس— أنّ الكيان المارق مستعدٌّ لعملياتٍ بعيدة المدى حتى داخل دولٍ ترتبط بتحالفاتٍ وثيقةٍ مع واشنطن، وقد قوبلت العملية بتنديدٍ دوليٍّ واسع في مجلس الأمن وانتقاداتٍ صريحةٍ من حلفاء خليجيين، بما يُبرز حساسيةَ منظومة “الضمانات الأمنية” الغربية وحدودَها العملية.

والدروسُ المستفادة تُحَتِّمُ على الدول العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية أن تبقى في أقصى درجات الجاهزية، باعتمادِ ردعٍ طبقيٍّ مرن، وسياساتِ تنويعٍ في التسليح والتموضع القانوني والدبلوماسي. فالكيانُ المارق يرى نفسَه فوق القانون الدولي والأعراف، وقد يعلو علوًّا لم يبلغه من قبل؛ ويبدو أنّه العلوّ الثاني الذي ذكره الله في القرآن، لكنه سيكون العلوَّ الأخير: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾. [ الإسراء: 4]

The post الجزائر والكيان المارق…تجربة 1988 بين أمن السيادة ومعنى الردع السياسي appeared first on المقال.