دائما و نحن نواصل سرد بوادر الإنتعاش الفلاحي في الجزائر وبخصوص العقار الفلاحي, كشفت الحصيلة التي عرضها الوزير عن استرجاع 750 الف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي, فضلا عن 150 الف هكتار تم إحصاؤها في إطار عملية جرد الاستثمارات بدون سندات بغرض تسوية وضعيتها القانونية.
و تلوح في الأفق بوادر انتعاش فلاحي لضمان الأمن الغذائي بالجزائر بالنظر للإرادة التي تحدو مسؤولي القطاع و الحكومة ككل و تحمس عمال الأرض تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تعهد بجعل من 2022 سنة الإقتصاد بامتياز.
و يبدو جليا أن كل المؤشرات توحي إلى ذلك من إجراءات تحفيزية منها الترخيص بحفر الآبار و توصيل الكهرباء للمستثمرات الفلاحية و شق المسالك الريفية و رفع القيود عن الفلاحين و مدهم بالدعم المادي و المالي و تكثيف الدورات التكوينية لفائدتهم ناهيك عن تسوية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي و الخوض في تجارب لزراعات إستراتيجية منها السلجم الزيتي و الدرى و الشمندر السكري التي بدأت تعطي تمارها.
و تحظى هذه المساعي بمساهمة عدة قطاعات منها قطاع الموارد المائية التي لا تدخر جهدا لتوفير العنصر الحيوي من خلال إنجاز المزيد من الهياكل و المنشآت لمعالجة المياه المستعملة و استغلالها لغرض السقي و كذا تحلية مياه البحر قصد توجيه مياه السدود نحو الفلاحة.
كما أن هناك قطاع الصناعة الذي يتولى توفير المكننة و العتاد و التجهيزات و قطاع الغابات الذي يساهم في تطوير الزراعة الجبلية و كذا قطاعات أخرى لإنشاء هياكل التبريد و التخزين و المساهمة في مجالات النقل و التوزيع و الكهربة و الوقود و غيرها المطالبة بتهيئة كل الظروف للنهوض بالقطاع الفلاحي.
و بالنظر للإحصائيات و على الرغم من تأثيرات الوضع الصحي الصعب الذي تفرضه جائحة كورونا و شح المغياثية يمكن القول بأن القطاع الفلاحي بالجزائر ربح إلى حد ما معركة الوفرة حتى و إن تبقى أسعار المنتوجات الفلاحية تثير الجدل و في حاجة إلى تحكم من قبل قطاع التجارة الذي يجتهد لتنظيم السوق و إيجاد ميكانزمات لضبط دواليبها.