عبّرت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية عن “ارتياحها” للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير والقاضي بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
و في هذا الإطار, أعربت الغرفة الوطنية للموثقين عن تسجيلها ب “ارتياح” جملة القرارات التي اتخذها الرئيس تبون, مبرزة أن هذه الإجراءات “تدخل ضمن التدابير الجريئة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”, عن طريق تجميد كل الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية لسنة 2022 إلى إشعار آخر.
و اعتبرت هذه المنظمة أن الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي بمثابة “وصفة منحت لكل الجزائريين لحمايتهم ولضمان العيش الكريم لهم ضمن استقرار الوضع الاجتماعي للبلاد”, مؤكدة بالمناسبة باسم كل الموثقين الجزائريين عن “تجندها من أجل بناء الجزائر الجديدة”.
من جانبها, رحبت منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني بالإجراءات الأخيرة لرئيس الجمهورية, معتبرة إياها “قرارات شجاعة تعبر عن الوعي الدائم بتعزيز مكانة المواطن وانشغالاته وطموحاته, ودليل على أن حماية القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع أمر جدير بالحرص الشديد عليه”.
و اعتبرت المنظمة في ذات الإطار, أن “قرارات الرئيس التي أثلجت صدور المواطنين, عبرة لمن استوعب, حتى يتحلى القائمون على الاستشراف الاقتصادي بالمسؤولية واليقظة القصوى فيما يتعلق بحقوق المواطن ومعيشته وكرامته”.
و في نفس السياق, سجل حزب طلائع الحريات ب “ارتياح كبير” القرارات التي اتخذها الرئيس تبون, لاسيما القرار المتعلق “بتجميد كل الضرائب والرسوم إلى إشعار آخر, ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية”.
كما ثمنت ذات التشكيلة السياسية القرار المتضمن “تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين وهي القرارات التي جاءت –حسب نفس المصدر– “كاستدراك وتصحيح للاختلالات التي جاء بها قانون المالية 2022”.