وضعت الأمانة الولائية لنقابة السناباب بوهران جميع قواعدها رهن إشارة الأمانة الوطنية في كل إجراء أو قرار تراه مناسبا ردا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي 138.22 المؤرخ في 31 مارس 2022 المعدل للشبكات الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم , و الذي لم يرقى إلى مستوى حفظ كرامة الموظفين.
و تفاجأ عمال و موظفو ولاية وهران كبقية زملاءهم بالولايات الأخرى من مضمون المرسوم الرئاسي المعدل للشبكات الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية اذ وحسبهم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم و خاصة الفئة الهشة و أصحاب الدخل الضعيف.
و دعت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بوهران في بيان وقعه الأمين العام الولائي فرقوق اسماعيل تلقت جريدة ” المقال ” نسخة منه إلى ضرورة إعادة النظر في النقطة الإستدلالية لتحسين القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية و ذات الاستهلاك الواسع , و طالبوا برفع النقطة الإستدلالية من 45 دج إلى 90 دينار .
و سبق للأمانة الوطنية لنقابة السناباب أن عبّرت عن امتعاضها من الأثر الضعيف الذي ستحدثه الزيادة في النقطة الإستدلالية على رواتب العمال و أعابت على عدم فتح نقاش معها كشريك اجتماعي .
مع أن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية كانت سبّاقة الى تقديم دراسة ميدانية واقعية و التي شخّصت فيه بشكل دقيق الوضعية المهنية و الإجتماعية للموظف خصوصا و للمواطن عموما و إلى خطورة الوضع بسبب الزيادة الرهيبة في المواد الغذائية الأساسية و عدم التحّكم في الأسواق مما يهّدد الجبهة الإجتماعية الداخلية .
نسخة من بيان السناباب الذي استلمته جريدة المقال
