بقلم يحى خليل
يبدو أن الجارة الغربية للجزائر تمر بفترات اقتصادية عصيبة تهدد بانفجار الوضع الاجتماعي بفعل تزايد الضغوط على كاهل المواطن المغربي الذي بات يعاني كثيرا من أجل تحصيل كفايتة من العيش حتى في أدنى مستوياته.
و حذرت منظمات وهيئات مغربية وفي مقدمتها منظمة الديموقراطية للشغل مما أسمته الاحتقان الداخلي بسبب ترّدي الأوضاع المعيشية لمواطني المملكة معتبرة ما يحدث أمرا خطيراً و ينذر بتهديد للسلم الإجتماعي على حد بيان المنظمة التي أكدت أن ذلك أمر متوقع “بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة” على حد قول المنظمة في بيانها.
وناشدت المنظمة الديموقراطية للشغل في ذات البيان الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي.
وشددت على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة , والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
وقالت في بيان لها ” إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها، التي أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك.