تشير آخر الأرقام حول المعاملات التجارية الدولية و التي أعلنت عنها المديرية العامة للجمارك أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري قدر ب 5.68 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل عجز بقيمة 1.34 مليا ر دولار في نفس الفترة من السنة المنقضية.
و خلال التفصيل أكثر حول الموضوع فإنه حسب حصيلة السداسي الأخير لمصالح الجمارك فلقد تم تسجيل ارتفاع في حجم الصادرات بما قيمته 25.9 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 48,3% مقارنةعن السداسي الأول من سنة 2021 أين قدرت قيمة الصادرات ب 17,480 مليار دولار.
و فيما يتعلق بالصادرات ماعدا المحروقات و التي تعتبر تحسين المؤشرات الخاصة بها أحد الأهداف الرئيسية للحكومة للعام الحالي ، تشير إحصاءات مصالح الجمارك إلى تحسن يقدر ب 1.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.04 مليار دولار تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021 .
للتذكير ، فلقد حددت الحكومة سقف 7 مليار دولار يتم بلوغه بنهاية العام الجاري و هو الهدف القابل للتجسيد على أرض الواقع ، بالنظر إلى الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي. و فيما يتعلق بالواردات تشير الأرقام الجمركية أن نسبتها ارتفعت إلى 7% مقارنة دائما بنفس المدة من العام الفارط ,وذلك رغم السياسة الوقائية التي تتبناها الحكومة والتي تهدف إلى اقتصار الواردات على المنتجات الأساسية غير المتوفرة في السوق الوطنية.
و استقرت فاتورة الواردات عند 20.22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 18.82 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق أين يمكن تفسير هذه الزيادة الكبيرة بنسبة 7.41٪ في فاتورة الاستيراد بارتفاع الأسعار في السوق الدولية ، والتي وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود.