تعتبر المذكرة التي أرسلتها يوم الخميس 28 جويلية جمعية البنوك و المؤسسات المالية بشأن رفع تجميد توطين البنوك للمعاملات التجارية الدولية مع إسبانيا ملغاة و غير سارية المفعول , مثلما أشارت إلى ذلك يومية “الجزائر الآن” التي استقت المعلومة من مصادر موثوقة .
و حسب نفس المصدر تعتبر تعليمة جمعية البنوك و المؤسسات المالية غير شرعية , حيث أن الهيئة المذكورة لا تملك أدنى صلاحيات لاستصدار مثل هذه المذكرة التي من المفروض أن تنبثق من قرارات سياسية , أين كان ينبغي على مسؤولي الجمعية العودة إلى الجهات الوصية و على رأسها وزارة المالية الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ مثل هذه القرارات السياسية ذات الطابع السيادي .
وبالتالي ، فإن قرار تجميد توطين البنوك للمعاملات التجارية مع إسبانيا ، الذي تم اتخاذه في شهر جوان الماضي ، لا يزال ساري المفعول لحد الآن .