عاد الإقتصاد الجزائري خارج المحروقات مجددا إلى مستواه السابق ما قبل فترة الوباء و هو ما يؤكد نجاعة الإصلاحات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و أدرج البنك الدولي هذه الملحوظة في تقريره الأخير المخصص لرصد المؤشرات الاقتصادية الجزائرية الذي نشر الأربعاء الماضي الثالث من شهر أوت الجاري “وفقًا للإصدار الأخير من تقرير مراقبة الوضع الاقتصادي في الجزائر ، من المرّجح أن يعود الاقتصاد خارج المحروقات إلى مستوى فترة ما قبل الوباء خلال عام 2022 ، كما أنه من المتوقع أن تظهر التعاملات المالية الخارجية تحسنا ملحوظا”.
و ما يعطي التأكيد على صّحة المؤشرات الإقتصادية الجزائرية أنها جاءت توازيا مع ما جاء في الوثيقة التي تحّلل وضع الاقتصاد الوطني وآفاق صلابته ، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات المتوفرة حتى 17 جوان , و هو ما يرجح تعافي الإقتصاد الوطني خارج المحروقات الذي أصبح حقيقة واقعة حتى بالنسبة للمؤسسات الدولية المتخصصة.
و أكّد تقرير البنك الدولي الموسوم ب“بناء المرونة في الأوقات الجيدة” على انتعاش الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ، مما يدّل على المسار الجيد الذي اتبعته السلطات الجزائرية.
و حسب نفس المصدر دائما فإن الإقتصاد الجزائري سيواصل مرحلة تعافيه في عام 2022 إلى ما فترة ما قبل الوباء و هذا تزامنا مع انتعاش قطاعات خارج المحروقات. وهنا يجدر التنويه بأن اقتصادات قليلة جدًا من نفس الحجم مع الجزائر تمكنت من التغلب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها جائحة فيروس كورونا بهذه السرعة.
حيث أضحى الإنتعاش الإقتصادي لا يتعلق فقط بقطاع المحروقات الذي يعتمد على تفاوت الأسعار على الصعيد الدولي , بل أضحى الإقتصاد خارج المحروقات يصنع الحدث أيضا في الجزائر.