بقلم يحى خليل
قضت محكمة عسكرية تونسية، بسجن الصحفي صالح عطية محرر صحيفة الرأي الجديد، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر.
جاء القرار على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية، تتعلق بالجيش والرئيس قيس السعيد.
وكان صالح العطية صرح للقناة القطرية في جوان الماضي بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
ووصف دفاع الصحفي الحكم بـ”الظالم والشديد”، وبكون “محاكمة صالح عطية، وهو صحفي مدني، أمام قاض عسكري في ثكنة عسكرية تمثل إهانة”، مضيفًا أن القانون التونسي يخص الصحفيين بقانون خاص.
في الوقت الذي عبرت فيه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها عن رفضها لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين إن الرئيس قيس سعيد ونظامه “يقودون البلاد نحو الانقسام والاستبداد”.
وقد تعرض العديد من الصحفيين والعاملين الإعلاميين والمعارضين لموجة من الاعتقالات منذ استلام قيس السعيد الحكم واستيلائه على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، وحصوله على تأييد شعبي لمشروع الدستور الجديد الذي طرحه على استفتاء عام في 25 جويلية 2022.
من جهة أخرى طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي يخوض إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله.