وسط ارتفاع تكاليف المعيشة…ألمانيا تتهيأ لركود اقتصادي

وفيما تقع ألمانيا تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، جاء تراجع الصادرات الألمانية من جديد خلال شهر أكتوبر للشهر الثاني على التوالي ليزيد من أزمة الاقتصاد المأزوم بالفعل.

وذكرت وكالة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس” أمس، أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 133.5 مليار يورو “140 مليار دولار” في أكتوبر، بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وفاجأ هذا الانخفاض المحللين الذين استطلعت مؤسسة “فاكتسيت” الأمريكية للأبحاث آراءهم، بعد أن كانوا قد توقعوا ارتفاعا طفيفا في الصادرات، وفقا لـ”الفرنسية”.

وبحسب “ديستاتيس” فإن هذا التراجع الذي جاء بعد انخفاض الصادرات 0.5 في المائة في سبتمبر يعود بشكل أساسي إلى ضعف الطلب من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وتعاني القارة الأوروبية تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ودفعت التضخم إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية.

وفي إشارة إلى تراجع الطلب على الاستهلاك، انخفضت الواردات 3.7 في المائة في أكتوبر على أساس شهري إلى 126.6 مليار يورو.

وظلت الولايات المتحدة في أكتوبر أكبر زبائن ألمانيا على الرغم من الانخفاض الحاد البالغ 3.9 في المائة في الطلب على السلع “المصنوعة في ألمانيا”.

وحافظت الصادرات إلى السوق الرئيسة في الصين على ثباتها دون أي ارتفاع يذكر متأثرة بقيود بكين المتعلقة بكوفيد – 19.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة تضاعف مجددا عدد الأشخاص الذين خفضت ساعات عملهم في ألمانيا هذا الخريف. وذكر معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس، أن قطاع الصناعة الأكثر تأثرا بهذا الأمر.

وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين الذين أحيلوا إلى ما يسمى بـ”الدوام المختصر” – وهو مخطط حكومي يتم بموجبه خفض عدد ساعات الموظفين من قبل الشركات التي تمر بضائقة مالية في مقابل حصول الموظفين على دعم من الحكومة دون فقدان وظائفهم – من 76 ألفا إلى 187 ألف موظف من أغسطس حتى نوفمبر الماضي.