استنكرت الجزائر عبر بيان مقتضب اليوم و الصادر من وزارة الخارجية عملية الإقتحام غير الشرعية للمسجد الأقصى التي قام بها مسؤول من الكيان الصهيوني الغاصب و التي انتهك من خلالها بشكل فاضح القانون الدولي المتعارف عليه.
و أدانت الجزائر مثلما جاء في البيان اقتحام هذا المسؤول المحسوب على الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى و هو يتمتع بالحماية الأمنية من السلطات الأمنية,و دعت الجزائر أيضا المجتمع الدولي أن يتحمل كامل مسؤولياته جراء هاته الإستفزازات التي بات يتلقاها الفلسطينيون من قبل سلطات و قوات الإحتلال الإسرائيلي.
و على غرار تدخل المنظمات الحقوقية الدولية التي تدّعي أحقيتها في حماية حقوق الإنسان عبر شتى ربوع المعمورة بقت ذات المنظمات مكتوفة الأيدي و غير قادرة على الشجب لما يحدث في فلسطين و الموثق بالصوت و الصورة و لا يحتاج إلى وثائق تضعها ذات المنظمات في ملفاتها كما تفعل عندما تنبش هي و أزلامها و عملائها في الفراغ لأجل إثبات التهم الواهية على الأنظمة و الدول.
و في الجهة المقابلة يبدو أن نظام المخزن الذي يعيش حاليا قصة العشق الممنوع مع الكيان الصهيوني من خلال إجرائه كافة المبادلات التجارية و السياحية و حتى العسكرية أضحى غير مبالي بما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين فيما أصبح المعارضون الشرفاء ينادون بالذود عن فلسطين و يلاقون نظير ذلك شتى أصناف المعاملات المهينة.
أين أضحت سلطات المخزن تقمع نشاط الجماعات المنادية بالحرية لفلسطين و تجمعهم في إناء واحد مع من يرفضون التطبيع مع الصهاينة معتبرين ذلك جريمة في حق إخوتهم الفلسطينيين’حيث أضحى كل من ينادي بهذه المطالب يصنف في خانة الخونة مع من يعارضون السياسة الحالية لحكومة أخنوش الماضية قدما نحو البلاد عرض الحائط جراء موجة الغلاء الرهيبة التي تدفقت على المغرب بلا رحمة خلال الأشهر الأخيرة و التي جعلت عدة منظمات عمالية تنادي بالخروج غلى الشارع ضد هذا التضخم الرهيب و غير مسبوق.