تظاهر المئات من الفرنسيين في باريس ومدن أخرى للتنديد بمشروع قانون الهجرة الجديد الذي أعّدته الحكومة الفرنسية وللمطالبة بتوفير شروط سكن مناسبة للجميع، في حين تمكنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من كسب تصويت لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني.
و بحسب المحتجين الذين رفعوا رايات مناهضة للقرار و هتفوا بالغائه ، فإن قانون الهجرة الجديد يعقّد تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين في فرنسا ويسهل إجراءات ترحيلهم، مطالبين بالحق في السكن اللائق والتخفيض في أسعار الإيجارات.
و في هذا الصدد ، دعا المتظاهرون الحكومة الفرنسية للقيام بدورها في الإيواء، مشيرين إلى أن واحد من كل محرومين اثنين من السكن هم أجانب من المهاجرين بما في ذلك طالبو اللجوء.
هذا ، و سيناقش مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي في 6 نوفمبر المقبل مشروع القانون الذي كان قد اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في فبراير الماضي.
وتنص بنود في القانون الجديد على تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل طرد الأجانب الذين لا يحترمون “قيم الجمهورية” وفقا لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تضييق على المهاجرين غير النظاميين بينها السجن مدة تصل إلى عامين، ويسّهل للشرطة ترحيلهم إلى بلدانهم دون إذن من القضاء.