أصبح المغرب يذوق ويلات سياسة التطبيع التي انتهجها مع الكيان الصهيوني,حيث سمح اعتراف المخزن بالكيان الصهيوني لليهود السيفاراد الذين هاجروا من المغرب خلال فترة إقامة دولة إسرائيل سنة 1948 لكي يطالبوا بما تركه وراءهم أجدادهم عقب هجرتهم الأولى.
و ظهر ذلك جليا من خلال مطالبة العديد من العائلات اليهودية المقيمة في إسرائيل العديد من العوائل المغربية من إخلاء مكان سكناتها بحجة أنها ملك لليهود.
و تم توثيق مثل هذه الحوادث في مدينة طنجة المغربية,أين تم توجيه إعذارات لبعض العائلات لإخلاء سكانتهم بقوة القانون المغربي,الأمر الذي خلق الفوضى لدى أفراد هاته العوائل التي أصبحت بين عشية و ضحاها في الشارع مع اقتراب فصل الشتاء القارس.
و تسعى حكومة الإحتلال الصهيوني بإيعاز من اليهود السيفراد إلى فرض استرداد أملاك أسلافهم مع كافة الحكومات المطبعة,باعتبارها اعترفت بإسرائيل كدولة مكتملة الأركان.
و تشير آخر المستجدات أن هؤلاء اليهود السيفاراد يستعدون في حالة عدم استرداد أملاك أجدادهم في المدن التي كانوا يقيمون فيها قبل قيام إسرائيل إلى المطالبة بتعويضات مالية التي أقر إجمالها ب300 مليار دولار, وهو ما سيدخل الحكومات المطبعة في مشاكل كانت في غنى عنها قبل التطبيع.
للتذكير أن برلمان الاحتلال “الكنيست” كان قد سنّ في عام 2010 قانونا يلزم السلطات الإسرائيلية بتضمين ملف “تعويض أملاك اليهود” في كل مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، وهو ما يجعل المغرب في قلب المشروع الصهيوني للتعويض حيث بات مظام المخزن مطالبا بتعويض ما قيمته 30 مليار دولار.