ألغت حكومتي مالي و النيجر الاتفاقية الضريبية المبرمة بينهما وبين فرنسا الموقعة منذ أكثر من 50 عاما,و جاء هذا التصرف حسب ما أعلنت عنه السلطات في البلدين الإفريقيين لوضع حد للوضع الذي يعتبر “غير متوازن” وجعل الشركات الفرنسية تدفع الضرائب في البلدين المعنيين.
ويعد هذا القرار موازي لما قامت به سابقا دولة بوركينافاسو التي سارعت لتطبيقه خلال شهر أوت 2023 ،حيث قال حينها المسؤولون البوركينابيون أن سبب إلغاء الإتفاقية الضريبية يعود لوضع حد للخسائر الكبيرة في الدخل التي تكبدتها لسنوات عديدة”.
وبحسب تصريح أستاذ الاقتصاد بجامعة إنجامينا، يعقوب شعيب لموقع “سكاي نيوز عربية”، الذي قال بأن “هذا القرار يأتي لفك الٍارث الاستعماري”,حيث أوضح أنه “بسبب غياب الضرائب أو دفعها بشكل زهيد، كانت هذه البلدان تفقد وعاء ضريبيا بإمكانه أن يساعد على تقوية ميزانية الدولة، ويخفف من العجز في ميزان المدفوعات ويزيد في الإنتاج القومي”.
ويضيف ذات الخبير الإقتصادي “الشركات الفرنسية غطت واحتكرت مشاريع كثيرة كان من المفترض أن تدخل في مناقصات مع دول منافسة، وكانت تحول أرباحها إلى فرنسا دون أن تدفع مصاريف الجمارك. وبهذا القرار، ستنشأ شركات وطنية وستدخل شركات أجنبية جديدة ستفرض عليها الضرائب وستستفيد الدول من مواردها بدلا من أن تحصل عليها فرنسا بأثمنة بخسة”.
و يبدو من خلال اتخاذ دول الساحل لهكذا قرارات أن لا شيء يسير كما تشتهي فرنسا مع مستعمراتها الإفريقية السابقة الناطقة بالفرنسية. إذ بعد إنهاء التواجد العسكري الفرنسي على تراب البلدين,بدأت الأمور تتطور لقطع الحبل السري مع المستعمر القديم.