ع.خضرة
لا يمنح المال العام دون محاسبة حسبما صرح به المفتش العام للمديرية العامة للميزانية، مضيفا أن القانون العضوي 18-15 جاء لمحاربة إسراف هذا المال بوضع قواعد جديدة وإضافة تعديلات خاصة فيما يتعلق باللامركزية التي تعني التسيير المحلي وتحمل المسؤولية أيضا، مؤكدا على تسهيل الاجراءات الإدارية الخاصة بمنح البرامج التنموية.
جاء ذلك خلال الندوة المحلية حول القانون العضوي 18_15 حول قوانين المالية التي احتضنتها ولاية وهران اليوم لمناقشة هذا القانون وما تحتويه بنوده وإزالة الغموض عن بعض المفاهيم بحضور إطارات من وزارة المالية وإطارات ولايات معسكر، سعيدة ووهران بإشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والعمران.
من جهته صرح والي وهران أن هذا القانون صدر عام 2018 في سرية، و تم تأجيله 2021 ثم أجل مرة أخرى بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن القوانين القديمة كانت تحمي المال العام إلا أن التحايل سبب إهداره، مضيفا أنه يفضل البروقراطية على إهدار المال العام، مطالبا بالتركيز على رؤساء البلديات في هذا القانون بدل التنفيذيين, فهؤلاء المنتخبين لا يقومون بمهامهم والتنمية لا تنطبق بدونهم.
كما اعتبر ذات المسؤول أن هذا القانون يعزز الرقابة وتقييم الأداء للقطاع العام والتطبيق الجيد مع محاربة التحايل على المال العام بهذا القانون العضوي الذي يضفي الشفافية على تسيير المال العام وارساء الديمقراطية التشاركية وتجسيد الحوكمة المالية ومنح استقلالية للمسيرين العموميين.
كما قام المراقب الميزانياتي لولاية وهران بشرح بعض المفاهيم وتقديم توضيحات حول هذا القانون العضوي الذي يُعدّ من بين القواعد الجديدة للحوكمة الميزانياتية والإصلاح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وقد تم فتح النقاش حول القانون العضوي واستفسارات إطارات ولايات وهران، معسكر وسعيدة حول بعض المفاهيم التي يكتنفها الغموض مثل المسؤولية الشخصية والتضامنية، الرقابة الداخلية والمخول بممارستها والرقابة القضائية، إضافة إلى دور أمين الميزانية في التحصيل والمطالبة بالتكوين المستمر بنماذج تطبيقية.