أصبحت إسرائيل عقب استعانتها بالمرتزقة خلال حربها مع قطاع غزة مبعث السخرية من قبل دول العالم,حيث طالما تفاخر الكيان الغاصب بامتلاكه اكثر من 400 ألف فردا مقاتلا دون حساب عدد جنود الإحتياط,لكن عند الضرورة تستأجر دوما إسرائيل من يدفع عنها الضرر.
ورغم هذا العدد الكثيف من أعداد القوات المسلحة,إلا أن جيش إسرائيل أصبح معظمه جيشا مرتزقا,و تعود الأسباب حسب الإعلام العبري إلى عدم جاهزية الصهاينة للقتال, و هو ما ظهر جليا خلال الإلتحامات مع كتائب الفصائل الفلسطينية,أين سمع في العديد من المرات صراخ جنود أسطورة الجيش الذي لا يقهر لحد البكاء, و منهم من أضحى يصاب حتى بسكتات قلبية.
و يبدو أنه مع تزايد مخاوف عائلات الجنود الصهاينة من فقدان ذويهم في حربهم الخاسرة في قطاع غزة,اضطرت حكومة بن يامين نتانياهو للاستعانة بالمرتزقة من أمريكا,فرنسا,إيطاليا,إسبانيا و جنوب إفريقيا من أجل مجابهة الضربات الموجعة للمقاومة الفلسطينية.
و بحجة المحافظة على الاقتصاد الإسرائيلي من الإنهيار, اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إغداق العطايا لهؤلاء المرتزقة للمحاربة بدلا عنهم و تسريح جنود الإحتياط,و حسب تصريحات بعض هؤلاء المرتزقة فإن إسرائيل تصرف للجندي الواحد أكثر من 4 آلاف يورو أسبوعيا, دون احتساب بعض الإمتيازات الأخرى.
و على غرار جنوب إفريقيا و فرنسا أثارت قضية المرتزقة تساؤلات في برلمانيهما,حيث طلب الفرنسيون نزع الجنسية عن هؤلاء بحجة ارتكابهم جنايات الحرب,أما حكومة جنوب إفريقيا التي دفعت بإسرائيل نحو أروقة المحكمة الجنائية الدولية, فهددت كل من يثبت مشاركته في الأعمال القتالية في غزة بالمتابعات القضائية.
و من خلال تجريم مثل هكذا دول لبعض مواطنيها لمشاركتهم في القتال بقطاع غزة, يظهر جليا أن إسرائيل تنتهج السلوك الخاطئ خلال هذه الحرب,أين تخجل معظم الدول بمشاركة مواطنيها على شاكلة المرتزقة في هذه الحرب الظالمة.
للتذكير أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تستعين من خلالها إسرائيل بالمرتزقة, فلقد سبق و أن فعلت ذلك مرار و تكرارا منذ حرب إستعمارها لفلسطين سنة 1948 و هكذا ذواليك خلال مواجهاتها مع جيوش الدول العربية انتهاءا بحرب أكتوبر و أيضا حرب تموز مع حزب الله,و حتى وقتنا الحالي خلال حرب غزة.