صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة السلام الإسرائيلية غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وذكر بيان المنظمة (3 جوان 2024 ) بأن الأراضي التي حولتها إسرائيل في جوان المنصرم إلى “أراضي دولة” تقع في منطقة غور الأردن. وقالت المنظمة إن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة أراضي فلسطينية كأراضي دولة”.
وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين بمساعدة مباشرة من الجيش الإسرائيلي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية منها حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 اكتوبر 2023 وفق وكالة أسوشيتد برس.
وطبقا لتقارير الأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات. وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل “أراضي دولة” منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. وتقع المساحات المصادرة الأخيرة في غور الأردن.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي “هو خطوة في الاتجاه السيئ”، مؤكدا أن “الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين” إسرائيلية وفلسطينية”.
و تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف مستوطن إسرائيلي في هذه المستوطنات غير قانونية، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية واتفاقية السلام الفلسطينية -الإسرائيلية في أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 1993، لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتطرفة التي تريد احتلال ما تبقى من فلسطين وتهجير سكانها.
وبحسب منظمة السلام الإسرائيلية غير الحكومية، فإن الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة”مصممة على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل ولصالح الاستيطان. وأضافت المنظمة من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهّدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وخاصة أن 142 دولة في العالم وبينها عدد من الدول الأوروبية تدعو وتعترف بقيام الدولة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية.
و مع كل التدمير الوحشي الكامل للبنية الأساسية والمنازل في غزة، وتنفيذ أبشع المجازر الدموية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والتي وصل فيها عدد الشهداء والجرحى و المفقودين إلى ما يقارب 135 الف منذ اكتوبر 2023, لم يستطع الجيش الإسرائيلي ومعه عشرات الآلاف من المرتزقة , ومعه أيضا الدعم الأمريكي غير المحدود إضافة إلى الدعم البريطاني والألماني والفرنسي والإيطالي لم يستطيعوا القضاء على المقاومة الفلسطينية أو وقف نشاطها وانتصاراتها.