وجّه رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا السيد “جون بول إيسكوفيي” رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بخصوص السياسة التعسفية التي ينتهجها المغرب باتجاه الشخصيات الحقوقية التي تود زيارة الصحراء الغربية للإطلاع على وضعية شعب آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
و جاءت مقدمة هذه الرسالة و التي بحوزة جريدة “المقال” نسخة منها خلال فقرتها الأولى على شاكلة توضيح للرئيس الفرنسي قبل قيامه بزيارته للمغرب الأخيرة, أين شرح “جون بول إيسكوفيي” لرئيس الفرنسي سياسة المنع و التعسف التي يتخذها نظام المخزن لحرية التنقل في القسم الذي يحتله المغرب من الصحراء الغربية منذ 49 سنة, و التي تعتبر منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي و لا يملك فيها المغرب تفويضا إداريا, أين سمح للمراقبين الدوليين بدخولها فقط ما بين سنوات 2002 و 2013.
و جاء في الفقرة الثانية من الرسالة أنه منذ شهر جانفي 2014 قامت السلطات المغربية بطرد 296 شخص نساءا و رجال يمثلون 21 جنسية قدموا من القارات الأربع للاستفسار عن الوضعية التي يعيشها الشعب الصحراوي الذي منع من حق تقرير مصيره.
و تضيف الرسالة أن هؤلاء الأشخاص هم محامون, منتخبون, صحفيون, مدافعون عن حقوق الإنسان, كتاب, مصورون…إلخ ممن لهم علاقة مع رابطة حماية المعتقلين الصحراويين و في هذا الصدد يضيف محرر الرسالة أن جمعيته تملك قائمة إسمية بالشخصيات التي صدر في حقها قرار الطرد التعسفي و البلدان القادمين منها : النرويج “129” , إسبانيا “105”, السويد “9”, فرنسا”6″, إيطاليا “6”, بولونيا”5″, المملكة المتحدة”4″, تونس “4”, الدانمارك”4″, هولندا”2″, لتوانيا”2″, كندا”2″, اليابان”2″, سويسرا”2″, الصين”1″, البرتغال”3″, أوكرانيا”1″, بلجيكا”1″,ألمانيا”1″,فلندا”1″.
و تجدر الإشارة حسب الرسالة أنه إضافة إلى هؤلاء الأشخاص فإنه صدر قرار المنع للدخول للمغرب و أيضا الأراضي الصحراوية في حق سبعة منظمات غير حكومية من ستة دول و يتعلق الأمر بهيومن رايتس ووتش و مؤسسة كارتر “الولايات المتحدة”, نوفاكت”إسبانيا”, محامون بلا حدود “بلجيكا”, فريدريش نومان ستيفتونغ “ألمانيا”, أمنيستي الدولية “لندن”, الصحافة الحرة بلا حدود “هولندا”.
و تضيف الرسالة أن هذا النوع من إجراءات المنع في حرية التنقل في الأراضي الصحراوية المحتلة و الذي يعتبر بمثابة حصار إعلامي تقوم به سلطات المخزن انعكس بصفة سلبية على دور مسؤولي الأمم المتحدة, أين صدر قرار المنع في حق المحافظ السامي لحقوق الإنسان للمرة التاسعة على التوالي, و هو ما تمت الإشارة إليه من قبل الأمين العام خلال تقريره بتاريخ الفاتح من شهر أكتوبر 2024 و الذي سوف يطلع عليه مجلس الأمن في الشق المخصص لحقوق الإنسان و الذي سوف يتعرض لشروط الاعتقال المهينة للمساجين الصحراويين التي تظل مسألة مثيرة للقلق في الوقت الراهن.
و في ختام هذا التقرير شّد السيد “جون بول إيسكوفيي” انتباه الرئيس ماكرون من خلال إحدى التوصيات قائلا ” لقد أصبحت قلقا بشأن نقص التواجد المستمر للمحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و بهذا الصدد أدعو مرة أخرى الأطراف الفاعلة لاحترام حقوق الإنسان لكل الأشخاص في الصحراء الغربية.
و لهذا تدعو الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا فرنسا التي ما فتئت تتفاخر دوما بأنها البلد الذي نظّر لحقوق الإنسان بأن تقترح على مجلس الأمن الدولي تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”و إضافة ضمن مهامها شق الرقابة على حقوق الإنسان و الذي لا ينبغي الاعتراض عليه.
كما تساءلت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا في نهاية الرسالة أن استعمار الصحراء الغربية قد طال أمده مذكرة في ذات الصدد بالبند 06 من القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نيل الاستقلال للشعوب المستعمرة القائل “إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين”.