و أوضح ذات المسؤول بأنه قد تم تبليغ السلطات الولائية بتسجيل حصة إضافية من 1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج ” عدل ” للوكالة الوطنية لتطوير و تحسين السكن للسنة الجارية .
مضيفا بأن هذه الحصة السكنية الإضافية تضاف للشطر الأول من برنامج ” عدل ” الذي استفادت منه الولاية بداية السنة الجارية 2024 و المقدر بألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار ” عدل ” ما مكن المنطقة من حصة إجمالية مقدرة ب2500 مسكن ضمن نفس الصيغة خلال هذه السنة .
و أشار مسؤول الجهاز التنفيذي في ذات السياق إلى أن السلطات الولائية اتخذت إجراءات لتجسيد هذه الحصة السكنية من خلال توفير الأوعية العقارية لاحتضانها .
من جهة أخرى كشف نفس المسؤول عن استفادة بلديات ذات طابع ريفي خلال هذه السنة و لأول مرة بالولاية من شطر أول من وحدات سكنية عمومية إيجارية منها الشرفة و قرجوم و القعدة .
كما اعلن عن إجراء قريبا إحصاء للمباني القديمة بمدينة معسكر بغية تسطير برنامج لترميمها و عصرنتها و إضفاء منظر جمالي عليها.
و لفت نفس المتحدث في معرض حديثه إلى أن السلطات الولائية بصدد إيجاد حل لمشكل عدم إدراج الولاية في برنامج السكن الريفي المجمع باعتبارها من الولايات الشمالية .
مؤكدا في هذا الشأن بان هناك مساع لتسوية هذه الوضعية . و أبدى والي معسكر استياء كبيرا لتأخر بعض المشاريع الخاصة بالسكن الترقوي بسبب تقاعس بعض المرقين العقاريين . حيث قال في هذا الصدد بأنه ينبغي اتخاذ إجراءات شجاعة و مبادرات لفسخ العقود مع هؤلاء المرقين الفاشلين الذين لم يتمكنوا من إنجاز مشاريع سكنية ترقوية منذ عدة سنوات .
كما تطرق لظاهرة التعاونيات العقارية التي تشوه العمران بالولاية, مشددا على ضرورة أن يعرف هذا الملف دراسة معمقة و تطهير للوضعية من طرف مسؤولي مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء .