يتعرض جارنا لأقصى حدودنا الغربية حاليا لحملة استعمار ممنهج تحت الطاولة يقوده كالعادة عدو الأمة رقم واحد الكيان الصهيوني, الذي أطلق العنان لمواطنيه الذين يحوزون الجنسية المزدوجة بما فيها المغربية من أجل استرداد أملاكهم التي تركها أسلافهم عندما اختاروا إسرائيل للعيش فوق أراضيها بعدما استتب الأمر للصهيونية العالمية التي اتخذت من أرض فلسطين مرتعا لها منذ عام 1948.
و رغم الحقرة التي يتعرض لها أفراد شعب المغرب المغلوب على أمره تحت نير نظام المخزن الذي يصطف إلى جانب الإسرائيليين المغاربة, أين بات معظمهم معرض للتشريد و المبيت في الشارع لإرضاء منتسبي نجمة داوود, ها هو نظام المخزن يراوغ و يناور مجددا خدمة للكيان المحتل لكن هذه المرة من أجل تبعية عسكرية تجعله ذيلا من ذيول هذا الكيان الغاصب.
و تفيد آخر الأخبار الواردة من وراء أقصى الحدود الغربية أن المملكة المتهالكة أكدت مرة أخرى ارتماءها في حضن الكيان الصهيوني, أين أبرم القصر مجددا صفقة تسليح جديدة مع الكيان المحتل، ضاربًا بعرض الحائط الرفض الشعبي العارم للتحالف مع هذا الكيان المجرم.
و نفس المصادر أكدت أن ذات الصفقة العسكرية التي بموجبها سيتدعم الجيش المغربي بترسانة عسكرية إسرائيلية جد متطورة جاءت بعد عرض المغرب قبوله لاحتضان زرع أحد المصانع العسكرية الصهيونية فوق أراضيه, بعدما تم تفكيك الشركة الإسرائيلية المصنعة من العديد من الدول الأوروبية بحجة تضامن شعوبها مع القضية الفلسطينية.
و عقب هذا الخنوع من قبل نظام المخزن اتجاه وكلائه الصهاينة بات جليا أن ذات النظام أضحى للمرة الألف يتحدى الإرادة الشعبية للمغاربة الذين باتوا متخوفون من تصهين تام لبلادهم خصوصا من الجانب العسكري, أين فقد المغرب من خلال ذات الصفقات عقيدته العسكرية التي حتما سوف ترمي المغرب إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه إلى أرشيف الأمم.
للتذكير أنه من بين الصفقات التي أبرمها المغرب سابقا مع الصهاينة، اقتناء طائرات “هاروب” الانتحارية بقيمة 22 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الطائرات المسيرة داخل الأراضي المغربية باستخدام التقنيات الصهيونية. ولم تقتصر العلاقة على ذلك، بل توسعت لتشمل شراء أقمار صناعية للتجسس، ما يطرح تساؤلات جدية حول انعكاسات هذه الصفقات على الأمن القومي المغربي.