سقط الرئيس الفرنسي الأسبق في شر أعماله حيث التمست بشأنه المحكمة المختصة بالشؤون المالية سبع سنوات سجنا نافذة و 300 ألف يورو غرامة مالية جراء اتهامه بتحويل أموال عمومية لمصلحته الشخصية, و كذا ضلوعه في تكوين جماعة أشرار, إضافة إلى تأكد الجهات المعنية بعد تحقيقات معمقة بتلقي ساركوزي أموالا طائلة من قبل العقيد القذافي من أجل تمويل حملة الرئاسيات لسنة 2007 التي اعتلى من خلالها المعني كرسي الزعامة في قصر الإيليزيه.
و على وزن لن يضيع حق وراءه طالب, فذات الشخص الفرنسي ذو الأصول اليهودية ظن أن العدالة الإلهية لن تمسه قيد أنملة, حيث تشير التحقيقات المعمقة بشأن الأيام الأخيرة للعقيد الراحل معمر القذافي بأن ساركوزي كان متواطئا في مقتل الزعيم الليبي من أجل التغطية على الأموال الطائلة التي تلقاها من قبل طرابلس, و هو الأمر الذي أكده إبن الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي الذي أصر على امتلاكه سندات التحويلات البنكية, و كذا توقيعات ساركوزي على شيكات على بياض.
و تعتبر هذه الاتهامات في حق الرئيس الفرنسي الأسبق بمثابة فضيحة مدوية لفرنسا بأكملها, التي طالما تفاخر مسؤولوها بنظافة قصر الإيليزيه الذي يبقى حسبهم بعيدا عن الفضائح المالية, لكن تأتي هذه القضية لكي تفتح صفحات سوداء في ماضي الرئاسة الفرنسية.
للإشارة أن الرئيس الأسبق شيراك سبق و أن تم اتهامه أيضا بالتلاعب بالمال العام في قضية ما يعرف بسكنات “أشالام” الباريسية عندما كان عمدة للعاصمة الفرنسية , لكن المحكمة الفرنسية آثرت محاكمته بصفة افتراضية مراعاة لسنه المتقدم و معاناته من المرض في أواخر أيامه.
للعلم أن ساركوزي قبيل تشريفه للسجن أمرت العدالة الفرنسية بإلباسه السوار الإلكتروني على طريقة اللصوص في انتظار الحكم النهائي عليه.
و يبدو أن طيف العقيد الراحل معمر القذافي لم يترك حقه أن يذهب هباءا منثورا, و أبى إلا أن ينتقم من ساركوزي الذي وقع في شراك القذافي و لو بعد حين.