السؤال المطروح المدّون أعلاه في عنوان هذا المقال يجب إعادة طرحه على العدالة الفرنسية, التي ينبغي أن تتعامل مع قضية المحارب يوسف عطال الذي حكمت عليه بثمانية أشهر غير نافذة إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو بنفس النهج مع المعتوه إبن نيكولا ساركوزي الذي لم يترك أي فرصة إلا و أثخن بالسّب و الشتم في حق كل ما هو جزائري.
فالمعني سبق له و أن تطاول على الجزائر حكومة و شعبا حين دعى لحرق السفارة الجزائرية في فرنسا, أين لم تحرك العدالة الفرنسية ساكنا و بعدها زاد تطاولا خلال حصة حوراية تلفزيونية حين عرض على ترامب بصفته مواطن أمريكي حصول الولايات المتحدة على امتيازات فرنسية مقابل أن تثير أمريكا مضايقات للجزائر.
فكل ما أضحى يقوم به هذا المعتوه اتجاه بلدنا الجزائر بات لا يرى و لا يسمع له حس من قبل المحاكم الفرنسية, أفلهذا الحد تقمصت العنصرية في فرنسا ثوبا على المقاس بالنسبة للفرنسيين وواسع الأطراف بالنسبة لكل من هو غير فرنسي.
و هل أضحت القضية الفلسطينية و مناصرتها جرما يتلقى من خلاله كل متعاطف مختلف أصناف العداء و اللاعدل في بلد يتشّدق مسؤولوه دوما بأنه بلد العدل و المساواة, فحقا ما تعّرض له محاربنا يوسف عطال يعتبر عين الظلم فإضافة إلى التضييق على مسيرته الكروية في الميادين الأوروبية باتت فرنسا مجّددا توّد اصطياده حتى و هو ينشط خارج أراضيها.
للإشارة أن الحكم النهائي في قضية يوسف عطال سوف يتم النطق به يوم 30 من أبريل الجاري بحسب وسائل إعلام فرنسية…و لله في خلقه شؤون.