أعلنت فرنسا رسميًا إلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به حاملو الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.
القرار دخل حيز التنفيذ اليوم 17 ماي 2025، كجزء من “الرّد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتبرتها باريس “غير مبررة”.
تفاصيل القرار مفاده أن الشرطة الفرنسية وجّهت تعليمات صارمة لمنع دخول أي حامل جواز دبلوماسي أو خدمي جزائري دون تأشيرة صالحة، حيث سيتم تطبيق إجراءات “الرفض والإعادة القسرية” عند اللزوم.
القرار يأتي بعد طرد الجزائر 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها، مما أثار استياء باريس، إذ وصفت الخارجية الفرنسية الإجراء الجزائري بـ”غير المبرر”، واستدعت القائم بالأعمال الجزائري لتوجيه تحذير رسمي.
يأتي ذلك في خضم تجميد اتفاقية 2007 التي سهّلت حركة الدبلوماسيين بين البلدين أصبحت ملغاة بعد 15 عامًا، و يجب على كل دبلوماسي أو موظف رسمي جزائري التقدم بطلب تأشيرة.
خلفية التوتر
في 11 ماي، أحبطت الجزائر محاولة تسلل عميلين فرنسيين يحملان جوازات دبلوماسية، ينتميان لجهاز الأمن الداخلي الفرنسي، كما طردت 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في أفريل الماضي، يعملون في مجالات أمنية واستخباراتية.
من يحمل الجواز الدبلوماسي الجزائري؟
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وعائلاتهم, شخصيات عليا مثل رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وكبار الضباط في الجيش. مدة صلاحيته 5 سنوات، ويُعاد لوزارة الخارجية بعد انتهاء المهام.
جواز السفر الخدمي
يُمنح للموظفين المدنيين والعسكريين لمهام رسمية مؤقتة، بصلاحية تصل إلى 4 سنوات للموظفين الدبلوماسيين، أو سنة للمهام المؤقتة.