جرّدت فرنسا من خلال ما جاء في الجريدة الرسمية رئيسها السابق نيكولا ساركوزي من جوقة الشرف التي كان قد تم تقليده بها خلال مشواره الرئاسي الذي كان ذو حصيلة هزيلة مقارنة مع من سبقوه في ذات المسؤولية.
فيبدو أن جرائم ساركوزي لم يرد لها القدر أن تمر بلا عقاب, فمن إقحامه لفرنسا في الحرب على ليبيا التي أراد من خلالها الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي من أجل تحسين صورته أمام الفرنسيين و أيضا مداراة جريمة الرشوة التي تلقاها من طرف النظام الليبي السابق من أجل تمويل حملته الرئاسية الثانية.
ليأتي تجريد ساركو من رتبته جرّاء جرائم فساد مالي اتهم بها الأخير خلال فترة حكمه, أين التهم العديد من أموال المال العام التي كانت مخصصة لبناء سكنات عمومية, و أيضا ظهر اسم ساركوزي في العديد من العمليات المالية المشبوهة و التي اتهم من خلالها بترأس جماعة أشرار.
و يشهد الفرنسيون أن فترة حكم ساركوزي تعتبر من أسوأ فترات الجمهورية الخامسة, تماما مثل الفترة الحالية لإيمانويل ماكرون, حيث اضطرت العدالة لكشف تلاعبه بمجرد و أن خرج الأخير من قصر الإيليزيه, أين نبشت في ملفات الفساد المالي التي ألحقتها بتلقيه الرشوة من قبل القذافي, و التي كشف خيوطها نجل العقيد سيف الإسلام في حديث صحفي أمام العلن.
للتذكير أنه حُكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ووضع سوارا لمدة 3 أشهر منذ السابع من فبراير الماضي.
وأُزيل السوار في منتصف ماي بعدما تقدّم ساركوزي بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما.
وساركوزي يستخدم آخر سبله القانونية المتبقية، وهو الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للدفاع عن نفسه ضد الإدانة.
و بالتالي عقب هذه الفضيحة أضحت فرنسا من خلال رئيسها الأسبق مثل تلك العاهرة التي تتحدث عن الشرف, أين ألف المسؤولون في هذا البلد الأوروبي إلصاق تهم الفساد بالدول الإفريقية و نعثها بجمهوريات الموز تهّكما, في حين باتت فرنسا اليوم هي من تواجه هذه التهمة الحقيرة…و لا يزال للحديث بقية.