يشّكل قانون التعبئة العامة في الجزائر إطاراً تشريعياً جديداً يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات المحتملة والأزمات الطارئة. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، خلال مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة والمجتمع ضمن رؤية استباقية شاملة للدفاع عن المصالح العليا للوطن.
و في ظل التحولات الجيوسياسية وتزايد التحديات الأمنية إقليمياً ودولياً، تتجه الدول إلى تبني آليات قانونية وتنظيمية تضمن حماية أمنها القومي. وفي هذا الإطار، صادقت الجزائر مؤخراً على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يمثل لبنة أساسية في بناء منظومة أمن وطني شاملة، قادرة على الصمود والتفاعل مع مختلف الأزمات والتهديدات.
يرتكز قانون التعبئة العامة على مبدأ “الرابطة جيش-أمة”، الذي يُعدّ، وفق تصريح الوزير، حجر الزاوية في ضمان تماسك الدولة واستقرارها. ويهدف القانون إلى إشراك المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسة العسكرية، في جهود الدفاع الوطني، مما يعزز مناعة الدولة ويُكرّس الصرامة الاستراتيجية في مواجهة التحديات.
كما ينسجم القانون مع الرؤية الشاملة لتعزيز مكانة الجزائر إقليمياً ودولياً، من خلال الرفع من مستوى الجاهزية والاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي، والارتقاء بآليات الاستجابة السريعة للأزمات.
مثلما أشاد وزير العدل بالتفاعل الإيجابي لنواب المجلس الشعبي الوطني مع النص القانوني، مبرزاً مساهماتهم من خلال الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني وزيادة فعاليته. كما دعا إلى ضرورة مواصلة الجهود في مجال توعية الرأي العام، لمواجهة التأويلات العدائية والحملات المغرضة التي تستهدف تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني.
و أكد الوزير لطفي بوجمعة على المكانة المركزية للجيش الوطني الشعبي في حماية السيادة الوطنية، مشيداً بتقدير النواب للجهود التي تبذلها القيادة العليا للقوات المسلحة في سبيل تعزيز الاحترافية والجاهزية، وفق رؤية استراتيجية متبصرة تتماشى مع التحديات المعاصرة.