تُعد الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة باستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الاصطياف، خطوة استراتيجية تعكس رؤية متكاملة لتعزيز العلاقات بين الوطن الأم ومواطنيه في المهجر. وتأتي هذه التعليمات في إطار السعي إلى تسهيل عودة أفراد الجالية إلى الجزائر وتحسين ظروف استقبالهم، بما يؤكد التزام الدولة الجزائرية بدعم مواطنيها خارج حدودها الجغرافية.
و أكد رئيس الجمهورية، من خلال توجيهاته، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أفضل تكفل ممكن بأفراد الجالية الجزائرية في الخارج، لاسيما خلال موسم الاصطياف الذي يشهد عودة مكثفة. وتشمل هذه الإجراءات تحسين الخدمات في المطارات والموانئ، وتقديم تسهيلات خاصة لحاملي جوازات السفر الجزائرية، في سبيل تبسيط إجراءات الدخول وتوفير ظروف استقبال لائقة.
و لقيت هذه الالتفاتة إشادة واسعة من الفاعلين في أوساط الجالية الوطنية، على غرار ناصر خباط، الأمين العام لحركة الديناميكية للجالية الجزائرية بفرنسا (MODAV)، الذي اعتبرها خطوة تعكس اهتمام الدولة المستمر بالجالية وتؤسس لعلاقة دائمة ومستدامة مع الوطن. كما عبّر عن ارتياحه الكبير لهذه المبادرة التي تعزز اندماج الجالية في المسار التنموي الوطني.
من جهته، أشاد النائب فارس رحماني، ممثل الجالية بالمجلس الشعبي الوطني، بالقرارات الرئاسية، خاصة ما يتعلق منها بالسماح للجزائريين الحاملين لجوازات سفر منتهية الصلاحية بالدخول إلى الوطن إذا كانوا يحملون جواز سفر أجنبي صالحاً، وهو ما اعتبره إجراءً ضرورياً نظراً للضغط المسجل على القنصليات. كما نوّه بإجراءات أخرى، منها السماح بدخول المركبات العائلية عبر الموانئ، ما يسهل العودة الجماعية خلال العطلة الصيفية.
وفي سياق ذي صلة، ذكّر نجاح جمعي، منسق جمعيات المجتمع المدني للجالية، بالتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة، مثل تسهيل نقل جثامين المتوفين بالخارج وتقريب المصالح القنصلية من المواطنين، ما يعكس بعداً إنسانياً في السياسات الموجهة للجالية. كما نوه بإنشاء “أروقة خضراء” مخصصة للعائلات الجزائرية، لتسريع إجراءات المرور في النقاط الحدودية بالمطارات والموانئ.
و تؤكد هذه الإجراءات على وجود إرادة سياسية حقيقية في إشراك الجالية في التنمية الوطنية، ليس فقط من خلال تسهيل السفر والإقامة المؤقتة، بل أيضاً عبر دعم استثماراتهم ومبادراتهم الاقتصادية في الجزائر. وهو ما أشار إليه العديد من ممثلي الجالية الذين عبّروا عن استعدادهم للانخراط في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
و تعكس هذه المبادرة الرئاسية تجاه الجالية الجزائرية بالخارج تحولاً نوعياً في مقاربة الدولة لعلاقتها مع مواطنيها في المهجر. فهي ليست مجرد إجراءات ظرفية، بل تمثل لبنة في بناء علاقة استراتيجية قائمة على الحقوق، الاحترام، والتكامل بين الدولة والجالية. وتؤسس هذه الإجراءات لتصور شامل يتجاوز البعد الإداري ليشمل الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، والرمزية، في إطار رؤية متجددة لتعزيز الانتماء الوطني وتثمين دور الجالية في مسار البناء الوطني.