ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد أحمد عطاف، خطابًا حازمًا خلال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بإسطنبول، حذر فيه من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على إيران، مبرزًا خطورة الانزلاق نحو حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط. يعكس هذا الخطاب موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا الإقليمية، لاسيما الصراع العربي-الإسرائيلي، ويعيد طرح مسألة الأمن الإقليمي في سياق المعايير القانونية والشرعية الدولية.
و أكد الوزير عطاف أن الدورة تنعقد في ظروف “غير عادية”، تسودها اختلالات في النظام الدولي، وتغييب واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا التوصيف يعكس الواقع المتغير في العلاقات الدولية، حيث باتت الهيمنة والقوة تُمارسان بلا رادع قانوني، وهو ما ينذر بانفلات أمني شامل.
ويشير عطاف إلى أن “الجنوح للهيمنة المطلقة” أصبح استراتيجية معلنة من طرف بعض القوى، مما يجعل الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لاحتمالات الصدام المباشر وغير المباشر بين أطراف إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من الدول العربية، مثل سوريا، لبنان، اليمن، والآن إيران.
و يرتكز الطرح الجزائري، كما عبّر عنه الوزير عطاف، على أن القضية الفلسطينية تظل “جوهر الصراع” في المنطقة. ويؤكد أن الأمن والسلام لن يتحققا دون معالجة جذرية لهذا الصراع، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وهذا الموقف يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي، خصوصًا القرار 242 و338، واتفاقيات جنيف، ويعكس مطالبة الجزائر بوضع حد للنظام الاستثنائي الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.
و طرح عطاف تساؤلات جوهرية حول طبيعة “الأمن” الذي يُمنح للاحتلال الإسرائيلي على حساب أمن الشعوب الأخرى. وانتقد ما سماه بـ”الأمن الانتقائي”، القائم على ازدواجية المعايير، حيث يتم التساهل مع طرف معتدٍ بينما تُفرض القيود والضغوط على الأطراف الأخرى.
وأكد أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل هذا المنطق، بل يتطلب مقاربة شاملة تقوم على المساواة بين الدول، واحترام سيادتها، والتخلي عن منطق القوة وفرض الأمر الواقع.