الآليات الجزائرية في مكافحة آفة المخدرات…مقاربة شاملة لمجابهة التحديات المتنامية

أبرز الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خلال افتتاح فعاليات اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمكافحة آفة المخدرات من خلال تبني مقاربة شاملة تقوم على الوقاية، العلاج، والردع. يعكس هذا التوجه إرادة سياسية واضحة لمجابهة المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية المرتبطة بانتشار المخدرات، وتأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي والمجتمعي والتعاون الدولي في التصدي لهذا التهديد العابر للحدود.

و أشار الوزير الأول إلى أن مكافحة المخدرات تحظى بأولوية خاصة لدى رئيس الجمهورية، الذي يحرص على تعبئة جميع القوى الحية في المجتمع لمواجهتها. هذا الحرص يعكس إدراك الدولة لخطورة المخدرات ليس فقط كظاهرة إجرامية، بل كمصدر لمجموعة من الأمراض الاجتماعية والانحرافات السلوكية والآثار الاقتصادية المدمرة.

و تطرق الوزير الأول إلى البعد الجيوسياسي للظاهرة، مبرزاً أن بعض الأطراف باتت تستغل تجارة المخدرات كوسيلة للمساس بأمن واستقرار الدول، عبر رعاية شبكات التهريب والترويج، ما يزيد من تعقيد المكافحة ويستلزم تعزيز التنسيق الأمني داخلياً وخارجياً.

كما استعرض الوزير الأول التطور الذي عرفه الإطار القانوني الوطني، لا سيما القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي خضع لتعديلات هامة تعكس التحولات الحاصلة في طبيعة التهديدات. وقد تم إدراج آليات جديدة تتعلق بتجريم أفعال مستحدثة، وتشديد العقوبات، وتوسيع التدابير الخاصة بالعلاج الإلزامي وتتبع العائدات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة.

للإشارة أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029) تمثل خطوة نوعية في مسار مكافحة الظاهرة. وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:

1. البعد الوقائي: من خلال حملات التوعية والتحسيس، خاصة في أوساط الشباب.

2. التكفل العلاجي وإعادة الإدماج: عبر تعزيز المنظومة الصحية والتربوية والاجتماعية الموجهة للمدمنين.

3. السياسة الجزائية: التي تراعي تطور أنماط الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

4. التعاون الدولي: لضمان تنسيق الجهود وملاحقة الشبكات العابر للحدود.

كما أشاد الوزير الأول بالدور المحوري الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة الشبكات الإجرامية، إلى جانب جهود المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التوعية والدعم الاجتماعي للضحايا.

للتذكير أن المقاربة الجزائرية في مكافحة المخدرات تؤكد على وجود رؤية استراتيجية متكاملة تتجاوز الأبعاد الأمنية لتشمل الأبعاد الاجتماعية، الصحية، والتربوية. إن ربط الجهد الوطني بالإرادة السياسية العليا، وتفعيل التنسيق بين مختلف الفاعلين، يشكل أساسا قوياً لبناء مجتمع مقاوم لآفة المخدرات، وقادر على مواجهة تحدياتها المتجددة.