شاركت الجزائر، ممثلة بوفد من المجلس الشعبي الوطني، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقدة بمدينة بورتو البرتغالية من 29 جوان إلى 3 جويلية. وقد شكل هذا المحفل مناسبة لتجديد تمسك الجزائر بمبادئها الثابتة في دعم قضايا التحرر وتقرير المصير، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك في ظل أجواء دولية تتسم بتعقيد الأوضاع الجيوسياسية وتنامي التحديات الإنسانية والأمنية.
تحت شعار “تعزيز الأمن من خلال الحوار البرلماني الشامل”، تميزت أشغال اليوم الثالث من الدورة بمداخلات برلمانية تطرقت إلى قضايا دولية حساسة، أبرزها الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبدى الوفد الجزائري اهتمامه الكبير بالنقاشات التي عبّرت عن القلق المتزايد حيال الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وغياب أفق سياسي حقيقي لتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أكد الوفد الجزائري على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الجزائرية، مشددًا على ضرورة معالجتها في إطار احترام الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي. كما ثمن الوفد المنصة البرلمانية التي تتيحها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للحوار المتعدد الأطراف، معتبرًا إياها فضاء مهمًا لتبادل الخبرات واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة.
وقد تواصلت في هذا اليوم اجتماعات اللجان العامة المتخصصة، والتي تناولت تحديات إقليمية ودولية على غرار قضايا السلام، حقوق الإنسان، الأمن الطاقوي، وتداعيات التغيرات المناخية. وقد شارك الوفد الجزائري في أشغال هذه اللجان، مما يعكس حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المنظمات متعددة الأطراف، وتكريس موقعها كطرف فاعل ومسؤول في مساعي دعم الحوار والتعاون والسلم إقليميًا ودوليًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار الرؤية الدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبادئ عدم الانحياز، واحترام سيادة الشعوب، والدفاع عن القضايا العادلة، وهو ما يمنح الجزائر مكانة معتبرة في المنتديات الدولية التي تسعى لإرساء مقومات الأمن والسلم الدوليين عبر الحوار الشامل والتعاون المتكافئ.