الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً…فرنسا تواجه حراك ضد الرأسمالية

تشهد فرنسا منذ سنوات توتراً اجتماعياً متصاعداً، تغذّيه الفوارق الطبقية، وأزمات السكن والعمل، وارتفاع تكاليف المعيشة. في هذا السياق، تحوّلت معظم الضواحي الباريسية إلى مراكز احتجاجية ، حيث رفع المتظاهرون شعار “لنغلق كل شيء”، معبّرين عن رفضهم للسياسات التقشفية التي تنتهجها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

 الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للاحتجاج

تُعتبر سان دوني من أكثر الضواحي الفرنسية هشاشة اجتماعياً، إذ تعاني من نسب بطالة مرتفعة، وأوضاع سكنية متدهورة، إضافة إلى غياب العدالة في توزيع الخدمات العمومية. هذه البيئة الهشة جعلت الضاحية أرضاً خصبة لانفجار الغضب الشعبي، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو ما يردده المتظاهرون بشعارهم: “الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً”.

 أشكال التعبير الاحتجاجي

جاءت حركة “لنغلق كل شيء” كخطوة رمزية وعملية في آن واحد: إغلاق الطرق، تعطيل النقل، ورفع شعارات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد تميزت هذه الاحتجاجات بمشاركة فئات متعددة:

• الطلاب: احتجاجاً على انسداد آفاق المستقبل وضعف فرص العمل.

• العمال: رفضاً لسياسات الأجور المجمدة وتراجع الحقوق النقابية.

• المتقاعدون: تنديداً بتقليص الدعم الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة.

 ماكرون متهم بانحيازه للطبقة الغنية

أظهرت الصور واللافتات ماكرون في صورة “رئيس رأس المال”، متهمين إياه بالانحياز للطبقة الثرية على حساب الطبقات الشعبية. هذه الصورة السياسية تجد جذورها في إصلاحات سوق العمل، وتخفيضات الضرائب على المؤسسات الكبرى، مقابل سياسات تقشفية تمس الفئات الهشة. كما أن وسائل الإعلام المحلية والدولية نقلت المشهد بوصفه صرخة جماعية تعبّر عن أزمة أعمق في النموذج الاجتماعي الفرنسي.

 قراءة تحليلية

تُبرز احتجاجات سان دوني ثلاث أبعاد مركزية:

1. البعد الاجتماعي: الفشل في معالجة قضايا السكن والبطالة يفاقم هشاشة الضواحي.

2. البعد الاقتصادي: السياسات النيوليبرالية أضعفت التوازن بين رأس المال والعمل.

3. البعد السياسي: تراجع ثقة المواطنين في الحكومة يعيد إلى الأذهان أزمات تمثيلية عاشتها فرنسا سابقاً، مثل حركة “السترات الصفراء”.

الغضب الشعبي يتحول إلى حراك جماعي

تكشف أحداثيوم الغضب بفرنسا أنّ الأزمة لم تعد محصورة في مطالب ظرفية، بل أصبحت مرتبطة ببنية النظام الاقتصادي والاجتماعي برمّته. فحين يشعر المواطنون بأن الدولة لا تصغي إلا لرأس المال، يتحوّل الغضب الشعبي إلى حراك جماعي قد يعيد صياغة علاقة المجتمع بالدولة. من هنا، تشكل هذه الاحتجاجات مؤشراً على تحديات كبرى أمام الديمقراطية الاجتماعية في فرنسا.