تعكس السلوكيات المتكررة للدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية حالة الارتباك التي يعيشها النظام المغربي أمام التقدم المستمر للقضية الصحراوية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن التصعيد اللفظي إلى محاولات التشويش والعنف الرمزي، أضحت ما يمكن تسميته بـ”البلطجة الدبلوماسية” سلوكاً ممنهجاً يهدف إلى كبح الأصوات الداعية إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
مظاهر البلطجة الدبلوماسية في المحافل الأممية
خلال أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، لجأت البعثة المغربية إلى مقاطعة المتحدثين الداعمين للقضية الصحراوية، في محاولة مكشوفة لعرقلة المرافعات المؤيدة لحق تقرير المصير. وقد تكررت هذه المقاطعات، كما في حالة الحقوقي الصحراوي أحمد محمد أنفال الطالب عمر، الذي واصل مداخلته رغم محاولات الترهيب المتكررة من الطرف المغربي.
هذا السلوك دفع رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة لضمان سير المداولات في إطار من الاحترام والانضباط، الأمر الذي يعكس خطورة الانزلاق المغربي نحو أساليب غير دبلوماسية تمس بمصداقية العمل الأممي.
الدوافع السياسية وراء التصعيد المغربي
يرى المراقبون أن هذا السلوك ليس عرضياً، بل يعكس حالة الانهزام السياسي والمعنوي أمام النجاحات التي تحققها جبهة البوليساريو في استقطاب الدعم الدولي المتزايد للقضية الصحراوية. وفي هذا السياق، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، أن ما شهدته اللجنة الرابعة هو “دليل على العجز أمام قوة الحجة والمنطق”، وأن لجوء المغرب إلى “البلطجة اللفظية” يعكس غياب الحجة القانونية والسياسية.
تكرار السلوك خارج الأمم المتحدة
لم تقتصر الممارسات المغربية على المنابر الأممية، بل امتدت إلى فعاليات إقليمية ودولية أخرى. فقد سجلت تقارير عدة حوادث مشابهة، من بينها محاولة عرقلة مشاركة وفد الجمهورية الصحراوية في مؤتمر الشبيبة العربية الأفريقية بأوغندا، وكذلك الاعتداء الذي تعرض له سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبا علي في اليابان سنة 2024، خلال اجتماع تحضيري لقمة “تيكاد 9”.
هذه الحوادث، مجتمعة، تؤكد أن المغرب يعتمد سياسة منهجية قوامها التضييق والمضايقة والاعتداء المعنوي والجسدي على ممثلي الشعب الصحراوي.
دلالات البلطجة على الأزمة البنيوية للنظام المغربي
تدل هذه الممارسات على أزمة بنيوية في الخطاب الدبلوماسي المغربي، الذي ما زال محكوماً بعقلية السيطرة ورفض الآخر، وهي امتداد طبيعي لبنية النظام السياسي المغربي الذي يُتهم بانتهاك الحريات وقمع الأصوات المعارضة في الداخل.
إن محاولة إسقاط منطق القوة في الفضاء الدبلوماسي الدولي، حيث تسود قواعد القانون والحوار، تكشف عن غياب ثقافة المؤسسات واحترام السيادة القانونية الدولية لدى النظام المغربي، الذي يعيش تناقضاً بين الخطاب الرسمي حول “التحديث والانفتاح” والممارسة الواقعية القائمة على التسلط والعنف الرمزي.
المغرب يعاني أزمة شرعية سياسية وأخلاقية
إن ما تشهده الساحة الدبلوماسية من سلوك عدواني مغربي يؤكد أن المملكة تعاني أزمة شرعية سياسية وأخلاقية في تعاملها مع ملف الصحراء الغربية. فكل محاولات التشويش والترهيب والابتزاز، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في المؤتمرات الدولية، لن تنال من عزيمة الشعب الصحراوي وإصراره على تحقيق حقه المشروع في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
بل على العكس، فإن هذه الممارسات تزيد من عزلة المغرب الدولية، وتبرز بجلاء الطبيعة القمعية لنظامه الذي يخلط بين الدبلوماسية والهيمنة، وبين الحوار والبلطجة.