جدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري، ضمن الوفد البرلماني المشارك في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تأكيدهم الثابت على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتقادم في تقرير مصيره، وذلك في جلسة عُقدت يوم السبت بنيويورك، حسب ما أورده بيان لمجلس الأمة اليوم الأحد.
تأكيد على المرجعية القانونية الدولية
أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، السيد رباح محمد، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على أن هذا الحق “لا يسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزه بسياسات الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال المغربي فرضها”.
وفي هذا السياق، ندد رباح بـ”النهب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية”، معبّراً عن قلقه العميق إزاء استمرار القمع، والمحاكمات الجائرة، والتعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم، فضلاً عن منع المنظمات الحقوقية والإنسانية من دخول الأراضي المحتلة.
وأضاف أن ما يسميه الاحتلال المغربي بـ”التنمية” في الصحراء الغربية ليس سوى “واجهة لتكريس السيطرة الاستعمارية القديمة بأدوات جديدة”، مشيراً إلى أن آلاف الصحراويين لا يزالون يعيشون في مخيمات اللاجئين منذ أكثر من خمسين سنة. ودعا في ختام مداخلته إلى “الوقف الفوري لنهب الثروات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة سيادته الكاملة على أرضه وموارده”.
موقف مبدئي مناهض للاستعمار
من جهته، أوضح عضو مجلس الأمة حاج بلغوتي أن الصحراء الغربية تمثل “آخر مستعمرة في القارة الإفريقية”، مؤكداً أن الإقليم “لم يكن في أي مرحلة تاريخية جزءاً من المغرب”، في إشارة إلى الحجج التاريخية والقانونية التي تثبت استقلالية الكيان الصحراوي قبل الاحتلال المغربي عام 1975.
واستنكر بلغوتي “الانتهاكات الخطيرة والنهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي”، منتقداً في الوقت نفسه “محاولات المغرب تزييف الواقع وشراء الذمم في المحافل الدولية”، مشدداً على أن “الحق لا يُشترى ولا يُباع، وأن مصير الشعوب لا يُقرر إلا بإرادتها الحرة”.
دعوة لإنهاء آخر مظاهر الاستعمار في إفريقيا
أما عضو مجلس الأمة رشيد العايب، فقد عبّر عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة ما وصفه بـ”الاستعمار المغربي”، مبرزاً أن الصحراء الغربية “ملكية للشعب الصحراوي من الناحية التاريخية والقانونية”، وأن استمرار الوضع الراهن “يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
الجزائر وتجديد التزامها الثابت
وأكد أعضاء الوفد البرلماني الجزائري أن موقف الجزائر “مبدئي وثابت” في دعم جميع حركات التحرر، وفي مقدمتها القضية الصحراوية التي تعتبرها قضية تصفية استعمار، وليست نزاعاً إقليمياً. وشددوا على أن الحل العادل والدائم يكمن في تنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، يتيح للشعب الصحراوي اختيار مستقبله بكل سيادة، انسجاماً مع القرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبهذا الموقف، تواصل الجزائر تجديد التزامها التاريخي والأخلاقي بمبادئها الداعمة لحق الشعوب في الحرية والاستقلال، وتؤكد أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء آخر بؤر الاستعمار في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.