في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الممارسة الإعلامية وتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، انعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر وزارة الاتصال، لقاء رسمي جمع السيد زهير بوعمامة، وزير الاتصال ، بالسيد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تكريس الحوار المؤسساتي بين ممثلي الصحفيين والسلطات الوصية، من أجل معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، والبحث عن حلول عملية تضمن تطوير بيئة العمل الإعلامي بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والتحديات الراهنة التي يواجهها قطاع الاتصال في الجزائر.
أرضية مقترحات لإصلاح شامل للمهنة
خلال هذا اللقاء، قدّم السيد عبدوش للوزير أرضية مقترحات شاملة تم إعدادها عقب مشاورات موسعة مع الصحفيين في مختلف ولايات الوطن، ودراسة معمّقة لظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة. وقد تضمنت الوثيقة جملة من المحاور الجوهرية التي تهدف إلى إرساء منظومة مهنية عادلة ومستقرة، من أبرزها:
-
إلزام المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود قانونية مع الصحفيين وتفعيل رقابة مفتشيات العمل لضمان احترام القوانين السارية.
-
تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف وتعميم استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها من قبل مختلف هيئات الدولة.
-
مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية في الإعلام العمومي، وربط الدعم العمومي للمؤسسات الخاصة بمدى احترامها لقوانين العمل والإعلام.
-
الاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، مع منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.
-
تحسين الخدمات الاجتماعية من خلال ضمان التغطية الصحية، والسكن المدعم، والعطل المدفوعة، والتعويض عن العمل خلال الأعياد الوطنية والدينية.
-
تخصيص يومي راحة أسبوعياً وتعويض الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بـ15 يوماً إضافياً سنوياً.
-
إنشاء مركز وطني للتكوين الإعلامي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتفعيل برامج التكوين المستمر داخل المؤسسات الإعلامية.
-
إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، وإنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات الصحافة بمشاركة فعلية من الصحفيين المحترفين.
-
حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي ممارسات تضييقية تمس هذا الحق الأساسي.
من أجل بيئة مهنية تحفظ الكرامة وتضمن الحماية القانونية
وفي كلمته خلال اللقاء، شدد رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين على ضرورة إشراك الصحفيين في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي للقطاع لا يمكن أن يتحقق دون الاستماع إلى الفاعلين الميدانيين الذين يعيشون يومياً تحديات المهنة. كما دعا إلى توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي وتضمن له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية اللازمة أثناء أداء مهامه.
من جهته، ثمّن وزير الاتصال روح المبادرة التي أبدتها المنظمة، مؤكداً استعداد الوزارة لفتح فضاءات تشاورية دائمة مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي، بغية بناء شراكة مؤسساتية مستدامة تضع أسس إعلام وطني حر ومسؤول.
نحو شراكة قائمة على التشاور والتكامل
يؤكد هذا اللقاء أن العلاقة بين الدولة وممثلي الصحفيين باتت تتجه نحو شراكة قائمة على التشاور والتكامل، بعيدة عن منطق الوصاية أو التجاذب. كما يعكس إرادة حقيقية لإرساء إصلاح شامل لقطاع الإعلام يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويضع الصحفي في قلب معادلة التنمية الإعلامية.