تشهد الساحة السياسية الفرنسية اضطرابات متجددة بعد عودة الجدل حول استقرار حكومة سيباستيان لوكورنو الثانية، التي تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة تهدد بسقوطها مجدداً. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تتقاطع فيه الأزمات الداخلية الفرنسية مع تحولات إقليمية ودولية عميقة، أبرزها التقارب العسكري المتنامي بين السعودية وباكستان، والذي يعيد رسم معالم التوازنات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
المشهد الفرنسي ضحية الانقسامات الأيديولوجية
منذ تشكيلها، لم تستطع حكومة لوكورنو الثانية تجاوز حالة الانقسام الحاد داخل الطبقة السياسية الفرنسية. فالأزمة التي تعصف بباريس تعود جذورها إلى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في جويلية 2024، والذي أدخل البلاد في حالة من الشلل المؤسساتي والسياسي.
ورغم محاولات لوكورنو إعادة ترتيب المشهد الحكومي وبناء تحالفات جديدة داخل البرلمان، إلا أن الانقسامات الأيديولوجية بين الأحزاب، وارتفاع حدة المعارضة في صفوف اليسار واليمين المتطرف، جعلت حكومته عرضة لاهتزاز مستمر.
تتزايد الدعوات اليوم داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل تراجع شعبية الرئيس وحكومته وارتفاع نسب التضخم والبطالة، وهو ما ينذر بموجة احتجاجات جديدة شبيهة بحراك “السترات الصفراء”.
فرنسا عاجزة عن استعادة وزنها الجيوسياسي
إن احتمال سقوط حكومة لوكورنو الثانية لا يمكن فصله عن دينامية التحولات الدولية المتسارعة التي تشهدها المرحلة الراهنة. ففرنسا تجد نفسها أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على تماسكها الداخلي من جهة، واستعادة وزنها الجيوسياسي من جهة أخرى، في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.